تنطوي المنظومة القيمية لكل مجتمع من المجتمعات على معطيات سلبية وايجابية، فليس هناك مجتمع مثالي إلا من باب السعي للاقتراب من هذا المجتمع المثالي رغم أن احدا لن يحققه بحكم طبيعة الانسان وتعقيدات الحياة البشرية،

لقد وقعت المصادقة على النظام الداخلي دون الخضوع لاية مراقبة دستورية اذ نص الفصل 172 منه على ان » يدخل النظام الداخلي حيّز النفاذ بداية من تاريخ المصادقة عليه من مجلس نواب الشعب ويتمّ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. » وذلك في مخالفة صريحة لدستور قيس سعيد الذي ينص على إخضاع النظام الداخل

وفي انتظار اكتمال انتخاب البرلمان بغرفتيه سيظل مجلس النواب يظلع ويسير أعرج بقدم واحدة وإرادة منقوصة تزاحمه إرادة الرئيس التي ستظل جاثمة على المشهد التشريعي إذا لم يقع إرساء الغرفة الثانية في أقرب وقت.

أما أولياء التلاميذ وبعض الجمعيات التي تدّعي تمثيلهم، فأقول لهم إنه أولى بهم أن يتضامنوا مع معلمات ومعلمي وأساتذة بناتهم وأبنائهم، وذلك بالكف عن الضغط على النقابة...

ولا يبدو ان الأمر سيؤول قريبا الى الانفراج وسط ما تعرفه البلاد من انهيار اقتصادي وعدم امكانية الالتجاء الى مؤسسات مستقلة للحسم او التحكيم بشأن الصراعات المترتبة عن التدابير الاستثنائية فضلا عن تمادي قيس سعيد في الاعتماد على اجهزة الدولة وقوتها في تنفيذ ما تبقى من مشروعه.

وهذا ما اقدم عليه المنقلب البارحة بعد طلبه وزيرته لعدل الأمر الواقع... إحالة خصومه السياسيين النواب على القضاء.. واتضح اليوم ان القصد من ذلك هو التعامل معهم كإرهابيين... بعد استدعاء جملة منهم من طرف قطب الإرهاب...

يجمّد دستورا بمرسوم ثم يتهم خصومه بمحاولة الإنقلاب على الدّستور الذي جمّده. لماذا لم يحلّ المجلس؟ يقول أنصاره لأنه سيكون مجبرا بالدستور بتنظيم إنتخابات تشريعية في ظرف أقصاه تسعون يوما. يا للمنطق السّليم و المتطابق... لم نعد نعرف ما بقي في الدّستور من فصول لم يأكلها الحمار.