ملف الزبلة في تونس ملف جريمة دولة.. فضيحة.. وعار يلطّخ وجه الدولة.. ووجه كل من قبل بالترشّح لأي مسؤولية سياسية في هذه الخرابة التي اسمها تونس.
الصور المتداولة من شوارع صفاقس لا تعني شيئا أمام حقيقة جرائم بيئية دائمة وتستمر منذ عقود في كل المدن التونسية.. جرائم المصبات المسمّاة عبثا وكذبا ونذالة ب"المراقبة".
بعد الثورة أتيحت لي فرصة الإطلاع على هذا الملف الجريمة. مصبات الزبلة في كل مدن تونس ملف كافٍ للوقوف على هيمنة لوبيات الفساد على أجهزة الدولة.. وعلى عجز السياسيين عن اتخاذ قرار نهائي في ملف معالجة الزبلة (لا أستعمل عمدا لفظ النفايات).
الدولة في تونس تمنعها اللوبيات الاحتكارية من تبني مشروع استراتيجي وطني يضع حدا لتدمير التربة والمائدة المائية والهواء الذي تسببه مصبات السموم المفتوحة. لا أحد من سياسيي هذه الخرابة تجرّأ وتبنى إحدى التقنيات المعتمدة عالميا في فرز الزبلة ومعالجتها وتثمينها ورسكلتها.. رغم أنها تقنيات معتمدة عالميا منذ عقود. والسبب ببساطة لأن ملف الزبلة "إقطاع" خاص تحتكره شركات معينة وتمنع الدولة من الاقتراب منه.
مصب برج شاكير في تونس جريمة مفتوحة.. مصب القنة في عقارب.. مصب تالبت في جربة.. كل المصبات التي لا أحفظ أسماءها ولم أسمع بها.. جرائم قتل جماعي تمارسه الدولة في حق البشر والحيوان والنبات.. والمستقبل.
وهو أيضا فتيل حرب بين متساكني مختلف المدن والجهات.. وهو حصان طروادة يركبه كل سياسي مجرم ليبرّر فشله في فهم هذه الكارثة فضلا عن حلّها.
باختصار.. ملف الزبلة يثبت أننا دولة زبلة.