وضعية المعلّمين والأساتذة النوّاب مأساة ترتقي إلى مرتبة الجريمة ضد الإنسانية.. جريمة ضد مدرّسين تحتجزهم الدولة كرهائن عندها، فلا هي أدمجتهم في الجسم الوظيفي بعد سنوات انتظار طويلة، ليحفظوا الحد الأدنى من حقوقهم بالتخلص من هاجس الاستغناء عنهم في كل لحظة وبالتغطية الاجتماعية وبالحصول على أجر شبه محترم مقارنة بالأجر المهين الذي تمنّ به عليهم الدولة خلال نياباتهم المتقطّعة، ولا هي أطلقتهم نهائيا ليضربوا في الأرض أو يواجهوا الفقر من دون قناع النيابات.
وهي جريمة في حق التعليم والتلاميذ لأن مدرّسا يعمل في ظروف السخرة لا يمكن أن يجد الطاقة النفسية والذهنية التي يتطلّبها الدرس. أما المتاجرة الانتخابية بهذا الملف الفضيحة فهي عار.
مؤسف ومقرف أن تبتزّ الوزيرة ضحايا هذه الجريمة وتطلب منهم الاحتفال "السياسي" المسبق بوعد انتداب مؤجّل. وبعد أن يستجيبوا لرغبتها في تقديم خدمة دعائية انتخابية لرئيسها، تتنكّر لوعدها، ليقوم اليوم رئيسها بنقض كلامها نهائيا والتنصّل من التزام الوزيرة بانتدابهم جميعا ودفعة واحدة طبقا ل"أمر" يبدو أنه لم يصدر أصلا عن الرئيس.
هناك اضطراب سلوكي حادّ في أداء الدولة.
تبا.