مرتزقة القانون الدستوري والفقه الانقلابي الإجرامي اتفقوا على حق الرئيس في أي إجراء يتخذه ما دام يحكم طبقا لحالة الاستثناء التي يخولها له الفصل 80…
ومع حالة اللاعقل والتفاهة السائدة إعلاميا وشعبيا.. والتي تجعل كل نقاش عقلاني تحت سقف القانون والدستور عبثا في عبث.. أعلن اقتناعي الكامل بهذا الرأي الفاجر والمخزي.. وأقترح على الرئيس المضي قدما في تغيير لا فقط النظام السياسي، بل نظام العقل. وأن يصدر المراسيم الآتية :
* إعلان نظام السلطنة الوراثية... وتعيين نفسه سلطانا مطلق الصلاحيات... لسنا أفضل من سلطنة عُمَان أو سلطنة بروناي... بل هما نموذجان في الاستقرار والازدهار.
* إلغاء فوري لمجلة الأحوال الشخصية... وفاءً لما قاله سابقا من أن القانون لا يحق له اقتحام ديار المواطنين... يعني من يريد أن يتخذ من "ربات الحجال" أربع زوجات أو ست عشرة زوجة هو حر... داره وهو مطلق الحيوانية فيها.
هذا المرسوم هدية لسعيدة ڤراش تحديدا... التي كانت تقود أيام الباجي معركة المساواة في الإرث.. وبعد تاريخ من النشاط داخل النساء الديمقراطيات.. تحولت إلى أكبر مرتزقة لسعيد السلفي وتوافقه في كل خطواته الانقلابية من دون تحفظ.
* الإلغاء الفوري لكل كليات الحقوق وتحويل طلبتها وأساتذتها إلى مأجورات وفرق نحاسية مكلفة باستعراضات أعياد السلطنة... التي لن تكون لها مواعيد ثابتة... بل حسب نزوات السلطان. فقد يعنّ له أن يوقظ شعبه فجرا ليكمل معه السهرية.. فتكون عيدا.
* منع التراسل والتعامل الكتابي عبر الحواسيب والهاتف الذكية واللوحات الإلكترونية... وفرض الكتابة اليدوية بالخط المغربي الأندلسي واستعمال الحبر العربي المستخرج من مادة الصمغ والكعال الغنمي... يعني تحويل كل المدارس الابتدائية والثانوية إلى مدارس خط عربي... ويسمح للتلامذة خلال الفسحة تعلم الرقص العربي.
وشكرا لكل النخب العقلانية التقدمية والحداثية على مساهمتها خلال مائة عام من تاريخ البلاد في الكاميرا الخفية التونسية.