تكافؤ الازمة بين عهدين....مع اسبقية اخلاقية للديمقراطية على الانقلاب

كيف كيف ... هذا هو الان عنوان المرحلة عند عموم الناس بعد سنتين من انقلاب 25 جويلية تجد فيهما سلطة الرئيس قيس سعيد نفسها في قلب المأزق الاقتصادي والتخبط السياسي .

عندما قاوم الديمقراطيون الانقلاب منذ اقترافه خطيئة وقف المسار والمؤسسات الشرعية كانت لديهم قناعة ضمنية ان عشرية الانتقال ايضا كانت بطبيعة الحال مأزومة لعوامل مركبة تتعلق بوضعية الطبقة السياسية بمختلف تياراتها ووضع الساحة الاعلامية والثقافية وحتى بوضع الوعي الشعبي ومؤسسات المجتمع المدني اضافة الى العوامل الدولية والاقليمية .

لكن مقاومة الانقلاب انطلقت في تقديرنا من قناعة ان الديمقراطية المعيوبة ( الضعيفة او المتسيبة او الفاسدة ...صفها كما شئت ) لا نعالج عيبها الا بمزيد الامعان في الديمقراطية ومعالجة نواقصها وعجزها عن الانجاز وان الطبقة السياسية القاصرة تصلح نفسها بمزيد من الاختبارات عبر الصندوق وبالتداول على الحكم والمعارضة وقد عاقب الصندوق فعلا اكبر الاحزاب ( النهضة ) بانحدار التصويت لها الى ما يقارب الثلث من قاعدتها الانتخابية منذ 2011وكان يمكن ان يعاقبها اكثر بعد 2019 لو لم تتدارك اخطاءها ولكن الانقلاب لم يمكن البلاد من اختبار هذا الافتراض الذي يصح على النهضة كما يصح على النداء واليسار وكل الاحزاب والتيارات التي كانت تعيش تحولاتها في ديمقراطية وليدة لم نترك لها وقت النضج …

بعد سنتين من الانقلاب ثبت ان ايقاف الديمقراطية بعلاتها عبر القوة القاهرة لا يصحح المسار كما يزعم من يحب الانقلابات بل على العكس فالانقلاب يمأزق المسارات ويرهق الدولة ويجرف المشهد السياسي الجنيني ويحدث الفراغ المخيف ويضع الاوطان على حافة المجهول ...فلا تفوز باستقرار ولا بانجاز ولا تحصل خبزا ولا ديمقراطية ولعل مصر وكثير من دول القارة الافريقية خير دليل على سوء الخيار الانقلابي رغم اغراءاته .

نحن الان في تونس امام تكافؤ في حجم الازمة بين عهدي العشرية المأزومة وسنتي الانقلاب المتمأزق مع فارق كبير بين عشرية حياة سياسية حية ومؤسساتية كانت تضطر فيها الاحزاب الى اجتراح حلول التسوية حين يشتد الخطر على البلاد وعليها ، وبين سنتي انقلاب لا تجد فيهما سلطة الفرد العارية الا الامعان في حديث المؤامرة واستعمال شوكة الدولة لإخفاء المشكلات فيزيد الوضع انهيارا وغرقا في رمال المأزق .

فليكن اذن : "العشرية مش باهية برشة والانقلاب خايب خلاص" ....اذن فلنبحث عن الحل الوطني المشترك ....الديمقراطية (لا الانقلاب ولا التسلط) هي الطريق الاقل كلفة على الوطن ...مالعمل ؟ هذا سؤال الوطن حاليا .

Poster commentaire - أضف تعليقا

أي تعليق مسيء خارجا عن حدود الأخلاق ولا علاقة له بالمقال سيتم حذفه
Tout commentaire injurieux et sans rapport avec l'article sera supprimé.

Commentaires - تعليقات
Pas de commentaires - لا توجد تعليقات