- ليس من الصواب ان يمر "اقتصاديٌّ" على قرار الحكومة "بعدم التوظيف" في عام ٢٠٢١ مرّ الكرام، بدون التوقف ولو قليلا عند تداعياته السلبية والإيجابية، وكأنه معطى هامشي وحقيقة مطلقة !
- ليس كذلك من الصواب ان نتحدث عن الآفاق المستقبلية لتونس للخروج من الأزمة بعد الكورونا من زاوية التوازنات المالية العامة فقط وكأنَ القطاع العام هو المعني الوحيد بالأزمة.
- لا نستطيع ان نذهب ابعد من حد معين في بعض القضايا لو اقتصرنا على افكار حدسية بدون ادلة احصائية. العديد من كبار الاقتصاديين يجيبون بعدم المعرفة لما تكون الإجابة الدقيقة تخضع الى بيانات دقيقة. فالتواضع بإعلان عدم المعرفة من شئم الكبار وهم مراجعنا..
- لا يمكن كذلك ان نطرح قضية التموقع في سلاسل القيمة العالمية من حيث التزود والتصدير والأسواق الخارجية، فالمسألة أعمق من ذلك وتتطلب الاستعداد من حيث الاستراتيجيا الصناعية ولكن كذلك -وهو الأهم- من حيث الشراكات المستهدفة، الثنائية منها والاقليمية المتعددة. وقد تمنينا منذ بداية الأزمة ان تخصص السلطات الحالية فرقا للتفكير الاستراتيجي.
- اعتقد ان المداخلات العديدة جدا والمنشورة مؤخرا في الشبكة، على أهميتها وثرائها، قد يلعب بعضُها دورًا سلبيًا في الوعي العام وخاصة في وعي اقتصادينا الشبان وطلبتنا، بالقضايا الاقتصادية الحالية بالرجوع الى علم الاقتصاد من حيث المناهج والمصطلحات والتحاليل وكذلك التوصيات محدودة الأفق او التقريبية التي قد تؤثر على اختيارات صاحب القرار.