فيما يتعلق بإحداث "البريد البنكي" (وهو مشروع كان محل مبادرة منذ اكثر من عشر سنوات) الذي يحوّل "البريد التونسي" الذي تتوفّر فيه حاليا جل الشروط، إلى "بنك"، في ضوء التجارب العالمية الكثيرة، والذي من المفروض ان:
- يرتقي بحجم وعمق السوق المالية في المعنى العام بما فيها السوق النقدية؛
- يساهم في الرفع من فرص المنافسة في القطاع البنكي، بما يساهم في تخفيض تكاليف التمويل وفي التنافس في اعتماد التقنيات الحديثة والرقمنة؛ مما يعزز سُبل صلابة النظام المصرفي؛
- يساهم في تعزيز آليات تمويل الاقتصاد وتنويعها ؛
- يساهم في تحقيق "الشمول المالي" (Finance Inclusive) خاصة في الجهات الداخلية والمبادرات الانتاجية الفردية وصغيرة الحجم، علمًا وان البريد يمتد نطاق نشاطه الجغرافي إلى ابعد نقطة ممكنة من البلاد وهو عامل تفاضل نسبي يتمتع به البريد مقارنة بالبنوك الحالية، مما يضمن حدا ادنى من التمويل الشامل الذي هو احد أعمدة التنمية المستدامة الشاملة( Développement Inclusif Soutenable).
- تعظيم الادخار ومردوده لو اعتُمدت سياسات مصاحبة خاصة تلك المتعلقة بالسياسة النقدية ونظام الصرف ولكن كذلك بمناهج إدارة المخاطر الحديثة بما في ذلك من طُرق الإنذار المبكّر؛
- ومن اسباب تعطّل هذا الإصلاح الضروري هناك عوامل "المقاومة ضد الإصلاحات" المعروفة في اي مشروع اصلاح وفي ادبيات البحث عن الرّيع من قبل مجموعات الضغط، وأدبيات الاقتصاد السياسي التي تفصّل آليات تقاسم الريع الاجتماعي والعمل على الحفاظ عليه.