بقطع النظر عما إذا تكونت الحكومة المقبلة من هذا او ذلك، وعما إذا كانت محدودة العدد أو موسعة، فانّ لها فرصة تاريخية للقطع مع الماضي بما يحتويه من سياسات ناعمة ضد الفساد، ومن إجراءات متناغمة مع الدورات السياسية والانتخابية، ومن خطاب سطحي حيال القضايا الاقتصادية والاجتماعية ومن تعاطٍ خاطئٍ مع اتفاق الاتحاد الاوروبي، ومن قراءة خارج منطق علم الاقتصاد فيما يتعلق بالتنمية وأداء الاقتصاد الكلي وفي مُجملها مُجانبة لتحديات المرحلة الانتقالية.
وما بيْن :
(1) اصلاح ما مضى من هشاشة اقتصادية متعددة الابعاد (عدم استدامة الدّين العام، عدم الاستقرار المالي، انخفاض النمو المُحتمل، ارتفاع الضغوط التضخمية، ارتفاع منسوب البطالة الهيكلية، انخفاض نسبة الاستثمار ومؤشر الإنتاج الصناعي، تدحرج الترقيم السيادي للأداء الحكومي وللبنك المركزي، شح المُقدرات من الأموال وضيق الحيز الجبائي) و
(2) المُضي قدُما نحو إنجازاتٍ جديدة واصلاحات هيكلية متعددة وطويلة الاجل، هناك تحديّات لا يمكن مواجهتها الا بأفكار جديدة وخلاّقة وبتعبئة المقدرات الوطنية ويناء القدرات المؤسسية. أفكارٌ تقُود وضعَها على أرض الواقع ريادةٌ قويةٌ، برامجها جاهزة وكذلك خِطَتُها التشغيلية.
وأما إذا كانت المقاربة جزئية بالتركيز على ارجاع انتاج الفسفات، والوقوف عند بناء محطة إضافية بميناء رادس، والحيرة في تزويد السوق بالخرفان أيام العيد وبالبطاطا في الصيف والتمني بمحاربة القطاع الموازي بمقترحات رومانسية، والاقتصار على تكوين لجان للتحقيق في الجرائم والكوارث الطبيعية، والتردد في تطبيق القانون والاصلاحات... فان تونس سوف تخسر الكثير…
وتجدر الاشارة الى أنّ تحقيق (1) و (2) أعلاه يحتاج الى سبع–ثماني سنوات من العمل المتواصل، أي أنّه يتجاوز الدورة الانتخابية الحالية. ولذلك، كان من المهم أنّ يتجرّد المعنيون بتكوين هذه الحكومة من خلفياتهم السياسية والأيديولوجية وأن يتسموا بالشجاعة والانظباط والانضمام الى الشعب في طرحهم للقضايا التي تهمه في آخر المطاف. ويكفي للتونسيين أن نكون صدقيين معه حتى ينخرطوا في رفع التحديات…