بكل موضوعية، المقال في جريدة المغرب هزيل جدا، ولا يرتقي الى مستوى التوصيف فضلا عن التحليل، وذلك للأسباب التالية (على الأقل):
(1) عدم الاطلاع على الأدبيات المتخصّصة في علم الاجتماع السياسي التي قادها روادٌ هذا الاختصاص، حتى يستفيد منها.
(2) عدم بناء مرجعية نظرية تمكّن من قياس المسافة بين "الفشل" أو انتهاء المرحلة من جهة و"النجاح" من جهة أخرى، ولذلك وجد صعوبة في إيجاد مقاييس عامّة، وكانه التجأ الى حبك مرجعية قائمة على "الإدراك البدائي أو الانطباعي" القائم على "السببية الظاهرة" لمسائل مُعقّدة، بدون الاكتراث بتداعيات ذلك على الوعي لدى العامّة.
(3) الاقتصار على مقاييس سطحية مثل :
(ا) غياب الإصلاحات الاقتصادية بدون تحديدها وبدون تحديد شروطها وأهدافها. فليعلم أنّ الإصلاحات الحقيقية غابت منذ التسعينات، إن لم يكن قبل ذلك بعديد السنوات.
(ب) التشرذم ضمن المعارضة وفقدانها لبدائل، وكانّ على المعارضة أن تكون منسجمة أو أنّ الأمر خطيٌّ وثابت (linéaire et statique) وهذا يحتاج الى تفصيل، واقتصر بالقول انّي لست متأكّدا انّه واعٍ به، انطلاقا من محتوى المقالة.
(ج) الاهتمام بالأشخاص (أحمد نجيب الشابي وبشرى بلحاج حميدة،.. متغافلا عن البعد المؤسسي لمسألة المرجلة) والتموقع كمصدر للمعرفة والحكمة بتوزيع "الألقاب"، كما قرر زمن انتهاء المرحلة، و هذا خطأ منهجي يحتاج الى تفصيل.
(4) لم تكن له الشفافية الكاملة في تحديد الجهات المعنية بالمرحلة الانتقالية وبالتالي عجز في تحديد المسؤوليات والمرحلة الزمنية لكل منها، ومن بين هذه الجهات هو الاعلام الغائب تماما في مقاله (ولا يمكن أن يجهل وقع الاعلام في صناعة الراي العام وبالتالي في الفعل)، حيث كان نجما من نجومه.. وقد تحدّث تقريبا خلال العشرية - محتوى المقالة- في كل المواضيع (الاقتصادية بملفاتها، والسياسية، والاجتماعية والإقليمية، وحتى في أزمة الكورونا..)
وكنتيجة للنقاط (1-4) أعلاه، وجد صاحب المقالة صعوبة في استحالة استنتاج توصيات جوهرية ترفع من قيمة المقالة ذاتها التي لم ترتق الى المواصفات الدنيا أعلاه.
والسؤال الأهم هو ما لذي دفعه للحديث في مسائل هو في غنا عناها، وتحديدا في هذا التوقيت؟.