لا احد يستطيع ان ينكر البديهيات التالية بقطع النظر عن شرعيتها/مشروعيتها/ وجاهتها:
- قيس سعيّد متشنّج جدًّا في كل خطاباته وكأن الامور باتت شخصية.
- لم يعط في العلن الى حدّ الان دليلا واحدًا على ثبوت بعض الاتهامات الاجرامية التي وجّهها للبعض من خصومه، سوى بالإشارات الاوّلية والاستنتاجات القابلة للنقاش. وهذا لا يعني انها غير ثابتة، ولكن لا يعني كذلك انّها ثابتة.
- لا يخاطب كل التونسيين، بل جزءً منهم لم يثبت وزنهم ولا قيمتهم.
- مضى قدُمًا نحو "انجازات" الغاء مؤسسة محاربة الفساد ومؤسسة دستورية القوانين ومؤسسة المجلس الاعلى للقضاء، لا يفصح عنها الاّ بطريقة بعدية، ولم تثبت انّها مطالبٌ شعبية جامعة.
- لا يقرأ حسابًا لقرارات منظوريه من وزراء خاصّةً عندما يلغيها في الفضاء العام بحضور من اتّخذها.
- استهدف "المؤسسات" ككيانات دائمة في الدولة عن طريق اتّهام الافراد الذين يشتغلون فيها، كمن ألغى الكليّة عند حادثة غش في الامتحان من بعض الطلبة، أو الغاء فريق رياضي حيث وُجّه انذارٌ لاحد اللاعبين فيه، او معاقبة "ولاية" كاملة لانّ الوالي تلاحقه شبهة فساد…. او الغاء شعب بكامله لانّ فيه بعض المعارضين…
- مهما كان "التوسع" في الفصل 80"، كما يقولُ داعموه اصحابُ النظرة الضيقة من بعض "الجامعيين" او الكرونيكارات غير المؤهلين، فانّ تكاليف وتبعات ما يجري حاليا من تعاطٍ خاطئٍ مع المسألة الاقتصادية والمالية قد تكون باهضة وقد تصل الى حدّ غير رجعي.
- واما عن أولوية "السياسي" على "الاقتصادي" او التحكيم بين "مشهد سياسي قائم على الاحزاب" و "النماء الاقتصادي والاجتماعي"، فانّ هذه القضية مغلوطة ولا ترسي بالبلاد نحو برّ الامان، وهي من البديهيات.