بعض الاخبار المصوّرة والمسجّلة في النّت يظهرُ من خلالها شباب تونسيون -طلاّب في أوكرانيا- يشتكون الضياع والمخاطر، ونفاذ الاموال ،وقلّة الحيلة ،والضياع. لا يجدون من يتّصلون به من السلطات التونسية قصد اجلائهم أو حتى تأطيرهم وهم في حالة أقرب الى الاحباط حسب ما يبدو.
طيّب.
“اللوم بعد القضا بدعة”، لكن منذ ايام قبل يوم (25) فبراير، تواترت الاعلانات من شتى السلطات في العالم عبر وسائل الاعلام التقليدية وتويتر وغيرها، مفادُها “طلب هذه السلطات من جالياتها بمغادرة أوكرانيا”، مع التنسيق الذي تمّ بين التمثيليات الدبلوماسية لحماية مواطنيها غير المعنيين بالحرب.
في غياب القدرات التفاوضية وكذلك اللوجستية اللازمة، ماذا تبقى للدبلوماسية التونسية ان لم تكن “استباقية” في اجراءاتها الاحتياطية واعلاناتها واتصالاتها بمواطنيها؟
وفي نفس الوقت، الخطاب الرسمي الحالي، يذكّرني بخطاب رئيس الحكومة في أزمة الكورونا عندما قال “ما نسينا حتى حدّ، والطائرات العسكرية قامت “بكذا" كلم وأجلت “كذا" تونسيا وعادت بهم الى تونس” في حين أنّ البلد الذي أعيش فيه لم يخرج تونسيٌّ واحد لأشهر طويلة، حيث أُحيل العديد من التونسيين في القطاع الخاص على البطالة والتهميش لولا المساهمات الشخصية لإعانتهم…
فما أضرّ لو تمّ تركيز محطّة اتّصال - هاتفية علي الأقل- مع هؤلاء الشباب الموجود حاليا في بعض المدن الاوكرانية وتوجيههم عن بُعد حسب خطّة معيّنة تخرجهم من أهوال الحرب وتحميهم من مخاطرها -وذلك أضعف الايمان-؟ هذا ان لم نطلب منها موقفا “حرجا” من هذه الحرب”، وقد تكون حسنًا ما فعلت بالتزامها الصمت!