من المحتمل ان يكون البطء في تعيين رئيس حكومة ووزراء جدُد ناتجا من إحدى العوامل التالية:
- امكانية الارتجال في كل ما تمّ من استحواذ على كل السلطات واعلان الحرب على الفساد في نفس الوقت مع طمأنة اصحاب رؤوس الاموال وعفو جزائي للفاسدين حيث فكرة تمويل مشاريع تنموية غامضة، وكأنّ قضية البحث عن الريع وتوزيعية ومحاسبة الفاسدين محاسبة قانونية أصبحت غير ممكنة على غرار بعض التجارب المقارنة،
- الرجوع الى "المشروعية" حيث أركانها -على الأقل الإحصائية- ليست مؤكّدة. ولو أنّ قيس سعيد اتّجه مباشرةً نحو استفتاء عام في غضون شهر او شهرين -بدون ابطال مكافحة الفساد- لكانت التكاليف الامنية والاجتماعية والاقتصادية وحتى الزمنية والاخلاقية أقل من تلك المنتظرة من المقاربة الحالية والتي تشُوبها بعضُ المخاطر. وإلى يومنا هذا، تبدو المسألة الاقتصادية والمالية وكذلك محاربة الفساد أقل أهمية من أزمة الحُكم، و المسألة الاقتصادية هذه انما هي في حقيقة الأمر وفي آخر المطاف جوهر الازمة.
- إمكانية عدم قبول الكفاءات الحقيقية بالاشتغال والانضمام في أجندات يجهلون مآلها وحتى نطاقَها الزّمني،….
- قد استُغرق الوقت في مفاوضات مع مجموعات ضغط محلية أو اقليمية بحيث تمّ تراجع غن شخصيات كانت لتُعيّن في الابان,
- عدم توافر حظوظ النجاح في المسألة الاقتصادية لانعدام هامش المناورة المالية والمؤسّسية. فانخرام المالية العامة مثلا وهشاشتها المُختزلة في عدم استدامة الدين العام منذ عام 2015، نعيش تداعياته اليوم بالبحث عن تمويل من السماء قبل نهاية الاسبوع لتسديد قسط من الدين، فضلا عن سقف الانتضارات الاجتماعية العالية والتي لن يُستجاب لها في الاجل القصير، خاصّة لو احتضن نادي باريس مالية البلاد في صورة ما اذا تدحرج -لا قدّر الله- الترقيم السيادي القادم الى الدّرك الاسفل من سُلّمه.