كان الامر مذكورا في سياق تحليلي وليس تقريريا كما جاء في صفحة 23 : "إجراء تعديلات دورية لأسعار البيع للعموم في سنة 2019. وتجدر الإشارة الى أنّ الزيادة بــ 1 دولار في سعر البرميل تؤدي الى زيادة في نفقات الدعم بـــ 128 م د والزيادة بـــ 10 مليمات في سعر صرف الدولار تؤدي الى زيادة بـــ 40 م د في النفقات المذكورة."
الرأي:
- لا تعني كلمةُ "تعديل" الزيادةَ في الأسعار بالضرورة. بالعكس، هنا وجب أن تعني التخفيضَ باعتبار انخفاض سعر النفط بالنسبة الى السعر الجاري عند بناء الميزانية من ناحية 78.9 (دولار) وعدم بلوغه المستوى المُعتمد في الميزانية أي 75 دولار من ناحية أخرى، ناهيك وأن انزلاق الدينار لم يكن كافيا لتتجاوز انعكاساتُه الماليةُ السلبيةُ الإدّخارَ الممكنَ من الأموال نتيجةَ هبوط سعر النفط.
- لم ينخفض الدينار بالنسبة الى الدولار في الفترة ما بين 01-01-2019 (تاريخ دخول قانون المالية حيّز التنفيذ) و 31-03-2009 (تاريخ إقرار الزيادة في المحروقات) إلاّ بـــ 2.3%.
- كان سعرُ النفط حين اعداد الميزانية في سبتمبر 2018 في مستوى 78.9 دولار، وانخفض الى مستوى 68.6 دولار في يوم الزيادة في أسعار المحروقات (أي بحوالي 13.1%)، مما يُمكِّن تجنّب صرف أو ادخار(78.9-68.6)* 128م د= 1316.4 م د، إذا اعتمدنا ما جاء في نص قانون المالية ذاته. وحيث أن انزلاق الدينار بــ 2.3% بالنسبة الى الدولار تنعكس عنها 6.69 مليم، أي 6.6*(40/10) م د = 26.67 م د.
بالتالي،
- حسب نص قانون المالية ذاته، من المفروض ان تكون الدولةُ قد تجنّبت انفاق أو ادّخرت (1316-26.67) م د= 1289.64 م د!!
- في كل الحالات لا يمكن تبرير الزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات بانزلاق الدينار الذي يبدو بعيدا عن المشكل.
- في كل الحالات، لا يمكن كذلك تبرير الزيادة الأخيرة في سعر المحروقات بالجملة غير الدقيقة في قانون المالية المتضمنة لكلمة " تعديل"، لان السعر يتضمن الرسوم الجبائية والدعم في نفس الوقت، وانّ طريقة التعديل قد تمّ الاتفاق عليها مُسيقا ولا يمكن أن تكون اعتباطية.
- الالتجاء الى تطبيق قاعدة "التعديل الالي للأسعار" الذي تم اعتمادُه عام 2016 كقانون، غير مُبرَّرفي الحالة أعلاه.
- الحديث عن الانعكاسات المالية جرّاء ارتفاع سعر النفط وانزلاق الدينار بالدّقة الواردة بقانون المالية خاطئٌ تماما ولا يحتمل الصّواب، إلاّ إذا كانت الميزانية المُخصّصة لدعم المحروقات (2100 م د) لطيلة العام 2019 قد تم تجاوزُها في الـ 3 أشهر الأولى من السنة !! مما يدفع الى التساؤل حول المناهج المُتبعة في بناء الميزانيات وكذلك طريقة متابعة المصاريف والموارد في إدارة الشأن العام.
- على السّلطات أن تكون أكثر تشاركيةً وأكثر صراحةً وأكثر شفافيةً في حديثها عن السياسات العامة وأكثر دقة في صياغة قانون المالية.