باهي.
معناها، مادام الطلب أكثر من العرض، لازم انَّــقْصُو مالطلب. لكن التنقيص متاع استهلاك الكهرباء بقطعه، لا اعتقد انه سيُنقص من استهلاكه في المطلق، بل قد يسبّب ارتفاعا في خسائر بعض القطاعات (المطاعم، والمقاهي،...) وكذلك تكلفة "القطع-ثمّ إعادة التشغيل (المصانع،...)
فقط بعض التعليق:
تحديد هدف (أي، الاستجابة الى العرض الموجود) من خلال وسيلة (أي، إعلان الضغط على الطلب) يتسمى في ميدان الاقتصاد : "سياسة اقتصادية". لكن الطريقة هاذي بش تعمل خلط لدى الطلبة في الاقتصاد، وزادا لدى المعنيين بالسياسة هاذي، معناها عموم الأفراد والمؤسسات العامة والخاصة.
ويقول القايل "علاش"؟
عند الطلبة، نقولولهم راهو السياسة الاقتصادية موش ممكن بش نبْنِــيوْها لا على خطاب توعوي، ولا دروس أخلاقية في الاحتفاظ على مقدّرات البلاد، لانّو هذا تابع مجالات أخرى. مثلا، وقتلي البنك المركزي في بعض تصريحاتو يحفّز البنوك بش تموّل الاقتصاد بالقروض بدون تدابير خاصّة ومُســتهدفة للغرض، لكن باقي القروض تقريبا في نفس الوتيرة، لانّو كل بانْكا تقول أَتَوْ البانْكا لُــخرى هي اللّي تزيد في القروض. ونفس الشيء بالنسبة لمُستهلكي الكهرباء ومستعملي المكيفات،.. وبيْــت القصيد هو انُّو ما فمّه حتى سياسة اقتصادية ناجعة وهي قايمة على الخطابات الجانبية بلاش تدابير حقيقية.
المُــهمّ هو انو صاحب السّياسة الاقتصادية لازمو يقوم يتحديد "محدّدات الطلب" (الأجل القصير) ومحددات العرض (الأجل المتوسط والبعيد)، ويِــبْــني علاهم السياسة متاعو، ويكون واضح في الطرح متاعو، وما يقعدش يتشكّى ويبرّر في مواقف الشركة اللي يخدم فيها لانّها ميش رزق السيّد الوالد، ويدخل في متاهات فنية اللي ماتهمّش المواطن على الإطلاق.
لازمو يحطّ المشكل في الاطار متاعو ويعلن على برنامج كامل، وشكون الأطراف اللي بش اطّبقو وشنية الآجال متاع كل مرحلة، ويكون مُــقنع بش يربح المصداقية متاعو ببعض القرارات الإستراتيجية اللي دخلت (déjà) حيّز التنفيذ، لانّو المصداقية في السياسات العامة هي تقريب الشرط المبدئي متاع تحقيق أهداف مُــعلنة؛ كّل الأهداف.