لطالما اختلط القانون بالسياسة عند الكثيرين من اساتذة القانون في تونس ومنهم الأستاذ الصادق بلعيد ( لا فائدة من ان نعلق على قراءته للفصل 80 فقد كفانا هو نفسه مؤونة الرد عليه حين قال بعد الانتقادات التي وجهت اليه إنه كان في سيارته في وقت إدلائه بالتصريح لإحدى الاذاعات وانه لم يكن مركزا ( وأمين محفوظ الذي يخرج جملة وتفصيلا عن مقتضيات الفصل كما بينا في اكثر من مقال ويبيح لنفسه بان يقرأه بما يشبع رغبته الغربية في خراب مجلس نواب الشعب وزوال دستور 2014 اللذين لم يقبل بهما منذ البداية رغم انه يحتج بهما احيانا في تحاليله القانونية .
ان الاستاذين الصادق بلعيد وامين محفوظ وهما الاكثر حضورا في الاعلام لا يستندان في كثير من الاحيان الى القانون، بل الى أغراض السياسة .
انه لمن المؤسف ان يتكلم رجال القانون في تونس احيانا وفق غرض سياسي لا خدمة للقانون وهو غرض لا علاقة له بترسيخ و تطوير التفكير القانوني و الدفاع عن علوية القانون ، الأمر الذي أفسد كل شيء لدى من يفترض فيهم أنهم يكوّنون عقولا داخل كليات الحقوق .فإذا بهم يكوّنون رصيدا بائسا لأنفسهم في خدمة أغراض أخرى .
هل نحن امام هذيان ينتسب الى الدستور يقال سواء في السيارة أو في المقهى أو في الصالون أو حتى في الاستديو الاذاعي او البلاتو التلفزي ... ومثل كل هذيان فهو ناتج عن حالة غير طبيعية اعترف بها الصادق بلعيد ...فمتى يعترف بها غيره مما أصابتهم الحالة وهم لا يعلمون ؟