صرح عميد المحامين إبراهيم بودربالة خلال حضوره في حوار في إذاعة موزاييك أف أم أن الرئيس الفرنسي يترأس المجلس الأعلى للقضاء في فرنسا وجاء هذا التصريح في الدقيقة 9 و 4 ثواني من الفيديو المنشور في صفحة الإذاعة عندما قال إن «هنالك العديد من الدول المتقدمة يرأس فيها رئيس الجمهورية المجلس الأعلى للقضاء، في فرنسا يترأس رئيس الجمهورية المجلس الأعلى للقضاء. ».
عميد المحامين جاهل او كاذب؟
لم نعد قادرين على مواجهة كل هذا الحجم من الجهل والغرور ..لا نلوم عامة الناس على جهلهم بالدستور أوعلى جهلهم بأبسط المسائل التي تتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء.
نعرف ان اغلب الناس هم ضحايا إعلام فاسد يشوه كل شيء ويزرع في نفوس الناس الحقد والكراهية لكن حزننا وأسفنا على كثير ممن يقدمون أنفسهم على أنهم مثقفون او مسئولون عن قطاعات حساسة قانونية خاصة.
عندما يقول لك عميد المحامين ان المجلس الأعلى للقضاء في فرنسا يترأسه رئيس الجمهورية فأنت أمام عدة خيارات أما أن تضرب راسك على الحائط وانت تستمع الى عميد وما ادراك ينشر جهلا ويصدقه أو أن تصمت وتأكلها في عظامك او « تطيح قدرك » فتجيبه .. احيانا يختار الانسان الحل الثالث على ما فيه من مذلة.
La loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 met fin à la présidence du Conseil par le président de la République, élargit la composition du Conseil (les magistrats devenant minoritaires), reconnaît au Conseil une compétence consultative pour la nomination des procureurs généraux, et permet à un justiciable de saisir directement le Conseil à titre disciplinaire.
سأترجم للسيد العميد هذه الجملة
انهى القانون الدستوري المؤرخ في 23 جويلية 2008 رئاسة رئيس الجمهورية للمجلس الأعلى للقضاء ، وسع تركيبة المجلس ( أصبح القضاة أقلية ) اعترف للمجلس بصلاحية استشارية في تسمية الوكلاء العامين وسمح للمتقاضي ان يعهد مباشرة المجلس في المادة التأديبية .
الان نلخص لقرائنا بعض المسائل المهمة بعد هذه الجملة التي ترجمناها :
1 لم يعد رئيس الجمهورية في فرنسا رئيسا للمجلس الاعلى منذ 2008 فالسيد العميد يعيش في الزمن الأغبر ولا يملك من المعلومات عن القضاء في فرنسا غير ذكريات سمعها لا ادري ممن فلا نظنه يتقن غير الاستماع أما القراءة فهي ليست من اختصاصه.
2 المجالس العليا للقضاء في فرنسا وفي غير ها من بلدان العالم المتحضر ليست القضاء ولا علاقة لها بالمحاكم وما تصدره من احكام ( تلك كذبة يروجها رئيس الجمهورية ومعه كل الجهلة وإنما صلاحياته لا تتجاوز تسمية القضاة ونقلتهم وتأديبهم وتقديم الراي الاستشاري في ما يخص العدالة ) والدليل على ذلك هو ان القضاة هم اقلية في هذا المجلس فأكثرهم من الخبراء في القانون.
3 النظام الفرنسي يسمح لكل مواطن ان يشتكي مباشرة للمجلس ويتعهد بالشكاية دون المرور بالتفقدية العامة ووزارة العدل.
تعبنا تعبنا تعبنا فارحمونا من جهلكم.