لطالما اختلط القانون بالسياسة عند الكثيرين من أساتذة القانون في تونس ومنهم الأستاذ الصادق بلعيد … لا فائدة من ان نعلق على قراءته للفصل 80 فقد كفانا هو نفسه مؤونة الرد عليه حين قال يوما بعد الانتقادات التي وجهت اليه إنه كان في سيارته في وقت إدلائه بالتصريح لإحدى الإذاعات وانه لم يكن مركزا وأمين محفوظ الذي يخرج جملة وتفصيلا عن مقتضيات الفصل ويبيح لنفسه بان يقرأه بما يشبع رغبته الغربية في خراب مجلس نواب الشعب وزوال دستور 2014 اللذين لم يقبل بهما منذ البداية رغم انه يحتج بهما أحيانا في تحاليله القانونية ومثلهما محمد صغير الزكرواي ورابح الخرايفي .
ان هؤلاء الأساتذة وهم الأكثر حضورا في الإعلام لا يستندون في كثير من الأحيان الى القانون، بل الى أغراض السياسة . انه لمن المؤسف ان يتكلم رجال القانون في تونس أحيانا وفق غرض سياسي لا خدمة للقانون وهو غرض لا علاقة له بترسيخ و تطوير التفكير القانوني و الدفاع عن علوية القانون ، الأمر الذي أفسد كل شيء لدى من يفترض فيهم أنهم يكوّنون عقولا داخل كليات الحقوق .فإذا بهم يكوّنون رصيدا بائسا لأنفسهم في خدمة أغراض أخرى .
هل نحن أمام هذيان ينتسب إلى الدستور يقال سواء في السيارة أو في المقهى أو في الصالون أو حتى في الاستديو الإذاعي أو البلاتو التلفزي ... ومثل كل هذيان فهو ناتج عن حالة غير طبيعية اعترف بها الصادق بلعيد ...فمتى يعترف بها غيره مما أصابتهم الحالة وهم لا يعلمون ؟