يتعرض عديد النقابيات والنقابيين خاصة في قطاع التعليم الثانوي الذي قاطع المؤتمر الاستثنائي غير الانتخابي المنعقد في سوسة يومي 8 و 9 جويلية في سوسة ( لم يدم المؤتمر في الواقع غير يوم واحد بعد موجة الاستنكار التي أثارها والقضايا العدلية ضده من اجل إيقافه ) في كل جهات الجمهورية من إيقاف عن النشاط النقابي صلب الاتحاد العام التونسي للشغل وتجريد من الصفة النقابية من قبل لجان نظام الاتحاد على خلفية موقفهم من المؤتمر الاستثنائي غير الانتخابي الأخير وآخرها ما حدث يوم الخميس 15جويلية 2021 من إيقاف عن النشاط النقابي للكاتب العام للفرع الجامعي للتعليم الثانوي بالمهدية منجي العايدي بعد نشر قصيدة له بعنوان «حشاد يبكي ».
وعادت حليمة ….
ان هذه الموجة من الملاحقات للمعارضين النقابيين تؤكد مرة أخرى سعي بعض الأطراف داخل الاتحاد إلى الاستفراد بالرأي ومصادرة حرية التعبير وحق الاختلاف داخل المنظمة ضاربين بذلك المبادئ الأساسية والآليات الضرورية لديمقراطية العمل النقابي.
وتستعيد هذه الموجة الجديدة من عمليات الإيقاف عن النشاط النقابي والطرد من المنظمة بلا شك «حملات التجميد والتجريد» وإنهاء التفرغات التي شهدتها عديد الجهات والقطاعات قبل الثورة ومنذ انتهاء أشغال مؤتمر المنستير (2006) وتجند البعض لمحاولة تمرير مراجعة الفصل العاشر آو الفصل العشرين من القانون الأساسي للمنظمة.
أن المتتبع للشأن النقابي لابد أن يتفطن بسهولة إلى أن مسالة، بل فلنقل معضلة الفصل العشرين من القانون الأساسي للاتحاد والمتعلق بنظام الدورتين تظل في قلب الرحى من هذه المعركة التي أدخلت الاتحاد في جو من الأزمة الحقيقية رغم تظاهر القيادة النقابية بنقاوة الاجواء داخل المنظمة وبالانتصار للديمقراطية ووحدة الصف النقابي كما جاء في عنوان بالبند العريض في جريدة الشعب الصادرة عقب المؤتمر والتي تستعيد بروباقندا الأنظمة الاستبدادية ونقاباتها التابعة.
ففي حين تعتبر المعارضة النقابية حملات التجميد و التجريد باستعمال المصطلح النقابي استعدادا أولا لتمرير مراجعة الفصل العشرين من القانون الأساسي للمنظّمة قبل المؤتمر ثم لإسكات أي صوت معارض له اثر المؤتمر الذي أسفر عن تعديل الفصل العشرين وتمكين بعض أعضاء المكتب التنفيذي الوطني من الترشح مرة ثالثة في مخالفة للفصل 20 قبل تعديله لأسباب انتخابية فان المسؤولين النقابيين الممثلين للسلطة النقابية يرون أن الاتحاد مسؤول على درجة دنيا من الانضباط داخله وان ما صدر عن مجموعة المتقاضين للطعن في قانونية المؤتمر أو المعارضين له هو ضرب من العقوق كما كتب ذات مرة سامي الطاهري الأمين العام المساعد المكلف بالإعلام والناطق الرسمي باسم الاتحاد على صفحته.
ومهما يكن من مصير هذا الصراع فان أي نقابي يحال على لجنة النظام له الحق في مراسلة رسمية كما انه من حقه سحب نسخة من الملف الذي يتضمن أية دعوى ضده وتكليف محام للدفاع عنه كما أن أي قرار سيصدر ضد النقابيين سيكون قابلا للطعن أمام السلطة القضائية التي لم يعد كثير من النقابيين يجدون اي حرج في الالتجاء إليها لعدم تناقض ذلك في نظرهم مع استقلالية القرار النقابي.
الصمت بعد الفضيحة
ويتساءل البعض عن سر لزوم مسؤولي الاتحاد الصمت حول المؤتمر الاستثنائي غير الانتخابي ومخرجاته وحول برقيات التنديد الموجهة إلى الأمين العام خاصة عقب الإجراء ضد الأستاذ والنقابي منجي العايدي . ان هذا الصمت قد يبدو غريبا فعلا ولكنه صمت يبرره على الأرجح خطورة هذه المسالة وحساسيتها المفرطة من جهة ولان الظروف التي حفت بالمؤتمر ستظل تمثل نقطة سوداء في تاريخ الاتحاد ومن الصعب تقديم تبرير مقنع حقا لعقد المؤتمر في تلك الظروف التي دعت منظمة « انا يقظ » إلى إرسال عدل تنفيذ على وجه السرعة إلى رئيس الحكومة ووزير الصحة والاتحاد لإيقاف ما سمته المنظمة بالمهزلة وهو ما أدي فعلا إلى اختصار أشغاله في يوم واحد عوض يومين خوفا من قضية جنائية هددت انا يقظ برفعها ضد المسؤولين عن عقد المؤتمر في مخالفة صريحة لتدابير الحجر الصحب.
من يدري ؟
مرة أخرى وحتى بعد الثورة تظل المسألة الديمقراطية داخل الإتحاد هي مدار كل الصراعات إذ لا تزال تسيطر لدى بعض المسؤولين النقابيين عقلية الاستحواذ على مصير المنظمة عبر تصفية الخصوم النقابيين و حملات التجميد والإحالات على لجنة النظام، وتنصيب النقابات أو التحكم في مؤتمراتها كمقدمة من أجل خلق موازين قوى داخلها لفائدة قيادة مركزية رتبت لها كل أجواء الانتصار بنسبة تفوق التسعين بالمائة في استعادة ركيكة للمسرحيات الانتخابية للنظام البائد الذي أسقطته ثورة الشعب .
قيادة مغتصبة للسلطة هي ثمرة تعديل لا قانوني ولا أخلاقي للفصل المتعلق بالتداول على المسؤولية صلب المكتب التنفيذي قبل أشهر من المؤتمر العادي الذي حل اجل الدعوة إليه والاستعداد له … لكنهم خيروا المرور بقوة وصولا إلى نتائج قد تكون في المستقبل القريب غير تلك التي رتبوا لها في العلن و لكن في السر خاصة مع دوائر السلطة …. فمن يدري ؟