رئاسة الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشّخصية تتعارض مع النّشاط الحزبي
ذكرت وسائل الاعلام أنّ سليم العزّابي المنسّق العام لحركة ما يعرف باسم « تحيا تونس » صرّح أنّ شوقي قدّاس قد عيّن لرئاسة اللجنة المكلّفة بإعداد مؤتمر هذه الحركة التّي تجمع وسائل الاعلام على انّها حزب يوسف الشّاهد رئيس الحكومة الحالي وأنّ نجلاء ابراهيم عيّنت للإشراف على اللجنة الاستشارية للخبراء.
شوقي قدّاس هو رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية التّي أحدثت بالقانون عدد63 لسنة 2004 المؤرّخ في 27 جويلية 2004 وحاليا ميزانيتها ملحقة ترتيبيا بميزانية الدولة وتتبع رئاسة الحكومة وفيما يخصّ نجلاء ابراهيم فقد افادت منظّمة عتيد بأنّها قاضية بالمحكمة الادارية وميزانية هذه المحكمة هي أيضا تابعة لرئاسة الحكومة(1) فقد تكون الصّدفة شاءت وحدها أن يعيّن حزب يوسف الشّاهد الذّي هو رئيس الحكومة شخصيتين تعملان في مؤسّستين عموميتين تخضعان عضويا لإشراف رئاسة الحكومة قصد اعداد وتنظيم مؤتمر هذا الحزب.
لقد اثار هذا التّعيين ردود فعل استنكارية بسبب وظيفتي الشّخصين المعيّنين والتّي توجب عليهما الحياد السّياسي بمعنى الامتناع عن العمل السّياسي وخاصة العمل الحزبي.
فيما يخصّ القاضية نجلاء ابراهيم
أشارت جمعية عتيد الى أنّ تعيين نجلاء ابراهيم رئيسة للجنة الاستشارية للخبراء داخل الحزب فيه تضارب مصالح فهي قاضية بالمحكمة الادارية ويتجسّم التّضارب لو تنظر في نزاعات ونتائج الانتخابات القادمة ونضيف ان تكليفها بمهمة داخل حزب سياسي يمثّل اعتداء على الدّستور الذّي يوجب في الفصل 103 على القاضي الالتزام بالحياد والنزاهة.
ويبدو أنّ ضغط المجتمع المدني قد اثمر فقد أخبر موقع « اسطرلاب » أنّ القاضية نجلاء ابراهيم نشرت توضيحا تعلن فيه أنّها قرّرت عدم قبول مقترح تعيينها ترأس اللجنة الاستشارية للخبراء حول العملية الانتخابية التّي ستستعين بها لجنة اعداد المؤتمر الانتخابي لجزب سياسي.
فيما يخصّ رئيس هيئة حماية المعطيات الشّخصية: شوقي قدّاس
أخبرت وسائل الاعلام أنّ مجلس رؤساء رابطة الهيئات العمومية علّق عضوية الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشّخصية واعتبر قبول شوقي قدّاس للتكليف يتعارض مع مرجعية عمل الهيئات العمومية المستقلّة المتمثّلة في مبادئ الحياد والاستقلالية و النأي عن التّوظيف السّياسي فقد قبل رئاسة اعداد مؤتمر لحزب سياسي حديث النشأة وطالبه البعض بالاستقالة لانّ قبوله التكليف يمسّ من استقلالية الهيئة العمومية التّي يرأسها لكنّه تمسّك بموقفه وأفاد بانّه سيشرف على المؤتمر بصفة الشّخصية المستقلّة وأشار الى انّه في عطلة منذ يوم الخميس 21 فيفري الجاري الى غاية موفّى أفريل المقبل.
ينطوي هذا التعليل على مغالطة وعلى عقلية استخفاف بمن يعترض على تعيينه للإشراف على اعداد مؤتمر الحزب الحديث التكوين فالشخصية المستقلّة تنآى بنفسها عن العمل الحزبي مهما كان شكله وتحافظ على نفس المسافة بين كلّ الأحزاب والتّكتّلات السّياسية ثمّ إنّ الاعتراض لم يكن على اساس أنّه يتعذّر عليه في نفس الوقت بدنيا وذهنيا رئاسة الهيئة و اعداد مؤتمر الحزب فلو كان الاعتراض على هذا الاساس يكون الحلّ فيما توصّل اليه من الحصول على عطلة يتفرّغ خلالها لما كلّفه به الحزب الجديد ليعود بعد انتهاء مدتها الى مباشرة رئاسة الهيئة بل لقد كان الاعتراض على اساس أنّه لا يمكن الجمع في نفس الوقت بين العمل الحزبي الذّي هو بطبيعته عمل سياسي لا ينفي الخصومة السّياسية بل هي احد مقوّماته ومبرّراته فالأحزاب تسعى الى السّلطة وتتنافس عليها وبين رئاسة هيئة عمومية وظيفتها الاساسية حماية المعطيات الشّخصية وهي بطبيعتها في خدمة المواطن مهما كان اتّجاهه السّياسي وتعمل وفق مبادئ الحياد والمساواة و وفق قواعد الشّفافية والنّزاهة والنّجاعة والمساءلة وهذه مبادئ وقواعد دستورية لأنّ الدستور نصّ عليها صراحة في بابه الأوّل المتعلّق بالمبادئ العامة.
ولقد أوكل الدستور للدّولة حماية المعطيات الشّخصية في الباب الثاّني المتعلّق بالحقوق والحرّيات و يضمّ هذا الباب 29 فصلا من الفصل 21 الى الفصل 49 وعملا بأحكام الفصلين 23 و24 تحمي الدّولة كرامة الذّات البشرية وحرمة الجسد والحياة الخاصة وسرّية المراسلات والاتّصالات والمعطيات الشّخصية ويحجّر الفصل 14 من القانون المحدث للهيئة معالجة المعطيات الشّخصية التّي تتعلّق بصفة مباشرة او غير مباشرة بالأصول العرقية او الجينية أو بالمعتقدات الدّينية أو بالأفكار السّياسية او الفلسفية أو النّقابية أو بالصّحة وقد اعتمد الفصل 6 من نفس القانون على ثلاثة عناصر في التعريف « بمعالجة المعطيات الشخصية » وهي أوّلا الشّخص الذي يقوم بها وهو إمّا الطبيعي او المعنوي وثانيا طريقة القيام بها يدويا أو آليا وثالثا الهدف من القيام بها فعدّد الفصل 6 عدّة أهداف من بينها جمع المعطيات الشّخصية أو تسجيلها او حفظها أو تغييرها أو استغلالها أو استعمالها او نشرها أو توزيعها.
نعتقد انّه ليس في وسع أيّ يشرف على عمل حزبي أن ينآى بنفسه عن استغلال المعطيات الشّخصية لخصومه ضدّهم.
(1) يراجع قانون المالية لسنة 2019 الرائد الرسمي عدد 104 المؤرخ في 28 ديسمبر 2018 الصفحة 556