يحدث في برلمان الرَّئيس للوظيفة التَّشريعيَّة الرِّئاسيَّة لدستور الرَّئيس: إخراج نائب من تحت قُبَّة قصر الشَّعب بباردو السَّيِّد وجدي الغاوي من الجلسة العامة بالقوَّة العامَّة، بواسطة أعوان أمن يخضعون لتعليمات القائد الأعلى للقُوَّات المسلَّحة العسكريَّة (بالدُّستور) أضاف إليها رئيس الجمهوريَّة الأمنيَّة (بالتَّفسير التَّوسُّعي).. وذلك بعد أداء "النَّائب" المذكور اليمين الدُّستوريَّة (الجماعيَّة "شيلة بيلة")..
وفي خرق صريح للإجراءات الدُّستوريَّة والقانونيَّة الجاري بها العمل في ديمقراطيَّات العالم والَّتي تقضي بإلزاميَّة المرور بطلب رسمي للبرلمان لرفع الحصانة، إلَّا في ما تعلَّق بالتَّلبُّس بالجرائم الخطرة مع إعلام رئاسة البرلمان..
"غزوة البرلمان" تُرسي تقليدا جديدا ينسف مفهوم الحصانة البرلمانيَّة ويضع البرلمانيِّين تحت رحمة السُّلطة التَّنفيذيَّة والقوَّات المسلَّحة العسكريَّة والأمنيَّة وحتَّى الميليشيات شبه النِّظاميَّة "اللِّجان الشَّعبيَّة" و"الباسديجي" وما شابه لترذيل وتتفيه وتشليك البرلمان وجعله مُجرَّد أداة "شرعنة" رئاسيَّة وغُرفة تسجيل لرغبات وهلوسات السُّلطة التَّنفيذيَّة وخذمة مصالح اللُّوبيَّات الَّتي تقف وراء بطانتها.. "من المرسى بدأوا يُقذِّفُون" قذَّافيَّة قذَّافيَّة..