تونس "الدولة العجوز"، تراوح مكانها تحت خط إثنا عشرة مليون ساكن، طيلة عشرية الإحصاء العشري 2014-2024، نصفها تحت حكومات الانتقال الديمقراطي ونصفها تحت حكومات الرئيس للتدابير الاستثنائية التوسعية..
• أمة عالية الأمية،
• 2- وساكنة ضعيفة الخصوبة،
• 3- ودولة شاهقة مخاطر التهرم السكاني... وما يحمله كل ذلك من تحديات ديمغرافية واقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية... .
والاستخلاصات المفزعة الثلاث هي ثالوث نواقيس الخطر التي دقها التعداد العام العشري للسكان، الذي تسرع المعهد الوطني للإحصاء أخيرا.. ولم يجتمع بعد لا مجلس وزراء حكومة الرئيس سعيد للتدابير الاستثنائية التوسعية ولا المجالس الوزارية لرئيسة حكومة الرئيس للتدابير الاستثنائية الزعفراني الزنزري، ولا مجلس الأمن القومي، ولا برلمان الوظيفة لدستور الرئيس بغرفتيه السفلى والعليا لا منفردان بالإفراق ولا مجتمعان بالإقران برئاسة الثنائي بودربالة - الدربالي، لدراستها ورسم الخطط والسياسات لمجابهتها..
على أمل أن تحسن الدولة قراءة الأرقام وهي التي يعاني جزء من قادتها وساستها وما تبقى من نخبها من فهم الأرقام وأصفارها وكواسرها وفواصلها وعلوم حسابها البسيطة من جمعها وكسرها وقسمتها وضواربها ونسبها فما بالك برياضات وعلوم رياضيات دلالاتها..
وعلى أمل وتفهم الأمة بأسرها مخاطر الأرقام ونواقيس الخطر..
فهل يستوعب العقل التآمري السائد ما يجري وما تقوله الأرقام؟؟؟ وهو المنشغل في نسج وتصديق المؤامرات الوهمية السخيفة وخوض المعارك الدنكيشوتية ضد طواحين الهواء، وما يرافقها من زيف كرانكة التفاهة والهذيان والهراء؟؟؟
على أمل أن تهتدي تونس لأقوم المسالك في رسم سبل وسياسات تخفيف وطأة التحديات الخطيرة التي كشفتها وعرتها الأرقام الإحصائية، وإصلاح مساراتها؟؟؟