غياب وزير الدِّفاع واندفاع وزير داخليَّة التَّدابير لأخذ موقعه رقم 3، وغياب وزيرة الماليَّة وأربعة وزراء آخرين (ربُع الوزراء) ، وسقوط وهم "استفتاء الاستشارة"، وصراع الرَّئيس مع التَّاريخ في مجلس الوزارء.
بعد انقطاع غير مبرَّر الأسبوع الفارط، عاد مجلس الوزراء للاجتماع من جديد في دوريَّته الأسبوعيَّة بالخميس الَّتي "تحضر وتتسبَّت وتغيب"، في أوَّل اجتماع له بعد الزِّلزال الَّذي هزَّ القصر الرِّئاسي بعد "اسْتُقِيلَة" مديرة الدِّيوان السَّابقة الَّتي ابتلعت كل وظاف الدَّولة وخرقت كلَّ نواميسها وأرهبت عددا كبيرا من مؤسَّسات ومن رجالات ونساءات الدَّولة إرضاء لكبريائها وعنجهيَّتها ونرجسيَّيتها ومصالح غرفها المظلمة بكل "لطفي(ها)" حينا يسيرا وبكل "صلفها" و"غرورها" أحيانا كثيرة، قبل هدوئها النِّسبي الأخير "بكل لُطفي" وتقاربها مُؤخَّرا وخطوبتها لرجل الأعمال ومُحامي الأعمال الأستاذ سمير العبدلِّي المُحامي مُرشَّح الأسبق لرئاسيَّات 2014 المُثير للجدل، نسأل الله للخطيبيْن السَّعادة والهناء والثِّمار والبنين من حلال الأرض والسَّماء..
وبعد تواتر مغادرة المستشارين "القانونيِّين" الصَّادرة أسمائهم ورتبهم ووظائهفم بالرَّائد الرَّسمي الجمهوريَّة التُّونسيَّة، وبقاء ستَّة منهم فقط بالقصر، وهم: السَّيِّد وليد الحجَّام كاتب محضر مجلس الوزارء الأخير واجتماعات الرَّئيس والقائمَّقام النَّطاقة الرَّسميَّة والإعلاميَّة والتَّواصليَّة الملحق بالخارجيَّة والمُرقَّى أخيرا مستشارا للخارجيَّة والملحق سابقا بسافرتنا بأبو ظبي، بالإضافة للوزيرة المفوَّضة بالخارجيَّة والدِّيبلوماسيَّة القديرة المهمَّشة للأسف بالرِّئاسة السَّيِّدة سعاد الطّرابلسي، ومدير التَّشريفات و"صاحب البريد" الدِّيبلوماسي السَّيِّد نوفل هديَّة، والملحقة المبتدئة بالخارجيَّة المنتدبة حديثا بالرِّئاسة الآنسة مروى جابو، والملحق الأمني السَّيِّد خالد اليحياوي عن الأمن الرِّئاسي، بالإضافة للفريق بالبحريَّة عبد الرَّؤوف عطاء الله المكلَّف بالأمن القومي لدى رئيس الجمهوريَّة..
ومع تواتر الأنباء عن أدوار خفيَّة غير رسميَّة وغير قانونيَّة متصاعدة لأفراد من عائلة رئيس الجمهوريَّة ومن "مدرسته" الجامعيَّة وحملات أنصاره التَّفسيريَّة، على غرار حرمه المصون القاضية الرئيسة إشراف شبيل مصدر معلومات الرَّئيس الأساسيَّة من داخل سلك القضاء في تضارب مصالح صارخ ومرفوض، وشقيقه الأسنان نوفل المحامي وأستاذ القانون، وشقيقة زوجته الأستاذة عاتكة المحامية، وزميله ومؤطِّر أبحاثه الأكاديميَّة وعضو "لجنة تشخيص مصلحة النِّظام" أمين محفوظ، بالإضافة إلى رفاق حملته الانتخابيَّة وشُرَّاح حملاته التَّفسيريَّة رضا لينين مُنسِّق التَّنسيقيَّات التَّفسيريَّة وكمال ستالين الَّذي عُيِّن أخيرا واليا على تونس..
الحدث الأبرز في اجتماع اليوم الخميس 27 جانفي هو الغياب البارز لوزير الدِّفاع في حكومة التَّدابير الاستثنائيَّة، بعد غيابه أيضا من جلسة الدَّردشة مع الوزيرة الأولى ووزراء العدل والدَّاخليَّة منذ يومين عندما نُشر اسمه في البلاغ الرِّئاسي رغم غيابه من الصُّورة قبل تعديل البلاغ بعد تسائلات المتابعين..
ويأتي غياب وزير الدِّفاع المتواتر، من جلسة العمل بمكتب رئيس الجمهوريَّة ومن مجلس الوزراء، بعد أيَّام قليلة من نشر أمير اللِّواء محمَّد المُؤدَّب المدير العام الأسبق للأمن العسكري وللدِّيوانة التُّونسيَّة مقال رأي طويل بصحيفة لابراس العموميَّة المملوكة للدَّولة حول "حياد الجيش كشرط للانتقال الدِّيمقراطي"، اعتبره أغلب المراقبين وفي الدَّاخل وفي الخارج بمثابة التَّذكير بالعقيدة الجمهوريَّة الدِّيمقراطيَّة للجيش التُّونسي.. في نصٍّ مرجعي ذكِّر فيه امير اللِّواء المُؤدَّب بتمسُّك الجيش بالدُّسوتر النَّافذ دستور 27 جانفي 2014، وبالحياد، ورفضه المشاركة في عمليَّات حفظ النِّظام، وبالأخص رفضه توظيفه "و"تشييعه" لطرف ضدَّ آخر في حسم النِّزاعات الَّتي يمكن أن تطرأ بين سلطة من سلطات الدَّولة ضدَّ سلطة أخرى من السُّلطات الشَّرعية والجمهوريَّة الأخرى..
وذلك بعد انتقادات دوليَّة حول دور الجيش في ما جرى في 25 جويلية وما بعده، وفتح الكنغرس الأمريكي لتحقيق برلماني حول الموضوع.. بل وإخضاع التَّعاون وبالأخص العسكري الأمريكي مع تونس لتقييم وزارة الخارجيَّة الأمريكيَّة لدور الجيش ومدى التزامه بعقيدته الجمهوريَّة وامتناعه عن المشاركة في أيَّة أعمال لتهديد الدِّيمقراطيَّة أو في أيَّة أعمال انقلابيَّة أو أيَّة انتهاكات لحقوق الإنسان وللحُرِّيَّات الدُّستوريَّة..
كما غابت وزيرة الماليَّة حافظة خزائن الدَّولة في حكومة التَّدابير الاستثنائيَّة وأربعة آخرين، ليصل مجموع الوزراء الغائبين أو المتغيِّيبين أو المُغيَّبين أو المقاطعين ستَّة من إجمالي 26 بمعدَّل 23.07 بالمائة (واحد من أربعة تقريبا من بينهم وزير سيادة وزير الدِّفاع ووزيرة الماليّة وكاتبة الدَّولة الوهميَّة لكتابة الدَّولة الوهميَّة للتَّعاون الدُّولي)، بعد تسريبات متواترة حول نيَّة وزيرة الماليّة الاستقالة لخلافات جوهريَّة مع طريقة العمل وغياب الرُّؤية والهروب للأمام في رفض معالجة الأزمة السِّياسيَّة والدُّستوريَّة أمِّ الأزمات الخانقة الَّتي تمرُّ بها البلاد..
ويطرح غياب رُبع الوزراء تقريبا عن مجلس الوزراء بدون سبب ولا مبرِّر ولا حتَّى إعلام ولا معاينة في انطلاقة الجلسة تشاؤلات عديدة مشروعة في علاقة بشفافيَّة عمل مجلس الوزراء وبالتَّململ داخله وبرغبة عديد أعضاء حكومة التَّدابير الاستثنائيَّة مغادرتها على غرا وزيرة الماليَّة حافظة خزائن الدَّولة..
وتمَّت الاستعاضة عن الوزراء السِّتَّة الغائبين بمستشار "حوكي وحرايري" القائمَّقام النَّطاقة الرَّسميَّة غير الرَّسميَّة بقصر قرطاج، ومسؤول العمل الحكومي ومُستشار التَّشريع والقانون برئاسة الحكومة بالقصبة..
أمَّا على مستوى المضمون، فقذ تميَّز المجلس بتأجيل النَّظر للمرَّة المائة في مشروع رئيس الجمهوريَّة الشَّخصي لإصدار مرسوم للصُّلح الجزائي، الَّذي يعتقد أنَّه بإمكانه أن يتسعيد به الأموال المنهوبة في الدَّاخل، ويشكِّك خصومه ف ينواياه لتمويل مشروعه للبناء القاعدي وإغراق الجهات بصراعات حول مشاريع محلِّيَّة.. وهو ما اعتبره المجلس الأعلى للقضاء في رأيه الاستشاري مشروعا غير قابل للتَّطبيق ضمن الدُّستور والتَّشريع الجاري به العمل وشكَّك في جدواه أغلب الفاعلين السِّياسيِّن والاجتماعيِّين والاقتصاديِّين والباحثين والخبراء، وحتَّى أعضاء محترمون في حكومة التَّدابير الاستثنائيّة..
كما مثَّل سحب رئيس الجمهوريَّة لوريْقة بيضاء مجهولة المصدر من أمام الوزيرة الأولى وقراءة نسب الإجابات على استشارته الالكترونيَّة، وابتهاجه بالنِّسب العالية الَّتي حصلت عليها أفكاره حول: النِّظام الرِّئاسي ونظام الاقتراع على الأفراد وسحب الوكالة من النَّائب والتَّشكيك في القضاء فرصة لمزيد إلقاء الشُّكوك على "الاستفتاء الالكتروني"..
حيث يتمُّ الإعلام عن نسب ونتائج "الاقتراع الإلكتروني" و"الاستفتاء الإلكتروني" لا يزال جاريا في خرق صارخ لنواميس الاقتراع والاستفتاء، واستفتاء الشَّعب بدون رقيب ولا حسيب، وبدون حملة انتخابيَّة غير مواقف رئيس الجمهوريَّة وأنصاره وبثِّها للعموم صباح مساء ويوم الأحد وبسبب وبغير سبب في الإعلام العمومي وغيره، وبتطبيقة أثبتت قصورها في طمأنة المشاركين عن نزاهة القائمين عليها من وزير التَّحيُّل الالكتروني ومقاولي شركة "ويزلابز" المثيرة للجدل في العالم، وغموض هويَّة ومقاصد واضعي الأسئلة، ومشاركة أعضاء تنسيقيَّات الحملات التَّفسيريَّة لرئيس الجمهوريَّة في شرحها بحضور ولَّاة الجمهوريَّة في خرق لمبادئ حياد الإدارة، ورئيس يقرِّر الأسئلة وينظِّم ويفرز الأصوات ويعلن لوحده عنها بحضور وزرائه..
ووو... من مبطلات "استشارة المستشارة المستقالة" و"المُؤطِّر المجهول" و"وزير التَّحيُّل الالكتروني على رئيس الجمهوريَّة وعلى إرادة الشَّعب التُّونسي" وشركائه، واستعمال المال العام على غير الصِّيغ القانونيَّة لتمويل حملة انتخابيَّة واستفتائيَّة سابقة لأوانها لرئيس الجمهوريَّة ولأنصاره..
وعلى مستوى المضمون أيضا، أخطأ رئيس الجمهوريَّة بخلطه من جديد بين المفاهيم في وظيفة التَّدابير الاستثنائيَّة في الدُّستور وفي القانون والفقه الدُّستوري المٌقارن وفي الفصل بين السُّلط، وفي اعتبار رئيس الدَّولة والدَّولة وتونس في صراع مع التَّاريخ..
تونس ليست في صراع مع التَّاريخ، لا مع تاريخها ولا مع حضارها ولا مع مستقبلها ولا مع "تاريخ الزَّمان".. تونس في صراع من أجل أن تدخل وندخل المستقبل جميعا بأفضل ما لديها ولدينا، وأن تترك ونترك أسوأ ما لديها وما لدينا لحُكم التَّاريخ..
(الصُّورة لاجتماع مجلس الوزراء بعد سحب مديرة الدِّيوان السَّابقة وسحب جهاز العرض من على الطَّاولة وعدم القيام بأعمال النَّظافة لإزالة الأوساخ وظهور بُقعة جهاز العرض ناصعة عكس علامات الأوساخ المحيطة، بما لا يليق بمقام الدّولة، ممَّا نبَّهنا إليه سابقا ونعيده مرارا وتكرارا، فلا مجال للأوساخ على طاولة مجلس الوزارء وبحضور رئيس الجمهوريَّة رمز الدَّولة. )