أبرز نتائج زيارة الترويكا الأوروبية لتونس المكونة من رئيسة المفوضية الأوروبية السيدة أورسولا فون دير لاين ورئيس الوزراء الهولندي السيد مارك روته والسيّدة جورجيا ميلوني رئيسة مجلس وزراء الحكومة الإيطالية:
-1- استبعاد ترجمان القصر الرئاسي من الإيطالية العربية وتعويضه بترجمان أجنبي بلكنة مصرية لترجمة انجليزية ميلوني وترك التصريح الإيطالي بدون ترجمة، تفاديا لأي خطأ في الترجمة وبيع الاوهام السبعمائة مليون أورو الوهمية الذي جادت به قريحة الترجمان كان وخلطه بين إجمالي المساهمات الإيطالية في تونس وبين ضخ وهمي لنفس المبلغ؛
-2- تكرار الترويكا الأوروبية لرسائلها السابقة بضرورة التفاهم الثنائي بين تونس وصندوق النقد الدولي، قبل ضخ 900 مليون أورو إضافية، في شكل قروض أساسا، بما يحد من طموحات تونس في التمويل الدولي بعد الاتفاق ويسقفها تسقيفا ضيقا؛
-3- فرضت ميلوني وحليفها الهولاندي رؤية حكومات أقصى اليمين الأوروبي "التي تقول عاليا ما يقوله الآخرون في صمت" في قضايا الهجرة، وللأسف يبدو أن الرئيس قيس سعيد رضخ واذعن للرؤية الإيطالية لتحويل تونس إلى "بلد ثالث آمن لترحيل المهاجرين الأفارقة والعرب" وإلى شرطي لحراسة روما والقلعة الاوروبية ممن تسميهم ميلوني وأخزاب اليمين العنصري "البرابرة" ويتهمهم الخطاب "الزيموري" لأقصى اليمين العنصري بتهديد أوروبا البيضاء المسيحية بخطر "الاستبدال الديمغرافي العظيم"، كل ذلك مقابل 150 مليون أورو من التجهيزات والعتاد بدون تفاصيل حول المقابل؛
-4- نجاح ميلوني في "سرقة" مقترح تنظيم مؤتمر دولي حول الهجرة، وتحديد مكانه في عاصمة بلادها بروما، وتغييب أي دور لتونس في الريادة والاقتراح، وهو في الحقيقة آلية سابقة للاتحاد الأوروبي في اجتماعات وزراء الداخلية مع نظرا هم من جنوب المتوسط ودول الساحل والصحراء تم تفعيلها أخيرا أثناء الرئاسة البرتغالية للاتحاد ومثلنا فيه المستشار القانوني الأسبق لرئيس الجمهورية ورئيس حكومة الرئيس ووزير داخليتها في آخر حكومة تحت سلطان دستور المجلس الوطني التأسيسي وإفرازات برلمان 2019 ؛
-5- ارتهان تونس الرئيس قيس سعيد بالكامل لمحور أقصى اليمين الأوروبي بقيادة رئيسة وزراء أقصى اليمين العنصري الإيطالي وشركائها الأوروبيين، على حساب العلاقات التقليدية لتونس بأحزاب اليمين المسيحي الديمقراطي الأوروبي واليسار الاجتماعي الديمقراطي الأوروبي وخلفاؤهم من الوسط والخضر والليبيراليين الذين يمثلون أغلب الحكومات الأوروبية الوازنة، منا ستكون له تبعات استراتيجيا منتظرة في علاقات تونس الخارجية؛
-6- الترويكا الأوروبية جاءت إلى تونس برئاسة رئيسة المفوضية الأوروبية فون دير لاين التي سترفع تقريرها للمجلس الأوروبي صاحب القرار النهائي كما ذكر بذلك بلطف ديبلوماسي رئيس حكومة مملكة هولاندا لليمين المسيحي الديمقراطي مارك روته مشيرا أيضا إلى مسائل حقوق الإنسان، ولا تأثير جوهري أو خارق لحكومة ميلوني في القرار الجماعي، بل ستكون الدول التي فرطنا في علاقاتنا معها "من أجل عيون ميلوني" ذات أصوات اغلبية؛
-7- القضاء نهائيا على شيء اسمه برلمان الرئيس الذي لا يفيد وزنا أحد، بل وايضا على حكومة الرئيس للتدابير الاستثنائية، التي تحولت رئيستها إلى مجرد ديكور هامشي باستقبال وتوزيع الضيوف في المطار وتحميلهم بما لذ وطلب من الهدايا، وتحول أعضاءها إلى مجرد أعضاد لرئيس الدولة مثلهم مثل أعضاء الديوان الرئاسي، لا يشارك بعضهم وبعضهن إلا بضحكة صفراء أو نظرة تائهة بلهاء على مائدة القصر؛
-8- إصرار الرئيس قيس سعيد على فرض رؤيته الشاذة الخاصة جدا بتاريخ تونس، بتقييمه تصل نتروما مجهولا لأحد البايات عن "حقوق الراعي والرعية" موثيقة رسمية تاريخية من قوانين الدولة، وتجاهل ما أجمعت عليه أجيال التونسيين والتونسيات من اعتبار "عهد الإنسان" لسنة 1857 والصادر لاحقا في اول أعداد الرائد الرسمي بمعية "شرح عهد الأمان وما قام عليه من أركان" قانونا من قوانين الدولة اعتباره النص المرجعي لحقوق الإنسان، بل "إعلاننا التونسي والعربي والإسلامي لحقوق الإنسان والمواطن" كما علمنا المصلح الكبير العلامة الجليل المجاهد الكبير سيدي عبد العزيز الثعالبي مؤسس "الدستور" رحمه الله وطيب ثراه ورضي عنه وأرضاه وجزاه وإخوانه وأبناءه زعماء وقادة الحركة الوطنية عن تونس خير الجزاء..