1ـ غرق الباخرة "كسيلو" (Xelo) في سواحل خليج قابس في الجنوب الشَّرقي التُّونسي، تحمل رقم OMI 7618272) التَّسجيل الدُّولي (تحت راية دولة غينيا الاستوائيَّة، فجر السَّبت 16 أفريل 2022 رافقه تناقض مريب في رواية وزارة البيئة في حكومة التَّدابير الاستثنائية الَّتي صرَّحت بأنَّ الباخرة قادمة من دُمياط بمصر إلى مالطا... وهو ما يطرح تساؤلات مشروعة حول خط سير الباخرة وتغيير خط سيرها قادمة من دمياط بمصر والانحراف من خط السَّير المنطقي من مالطا شمالا إلى قابس جنوبا، كما تساءلت كبريات المواقع العالميَّة المختصَّة في حركة البواخر وحوادثها.. فهل رفضت السُّلطات البحريَّة المالطيَّة قبول الباخرة المشبوهة بسبب حالتها و/أو بسبب حمولتها ودفعت بها لتونس قابس مقبرة للنِّفايات؟؟؟
2ـ بيَّنت مواقع رصد حركات السُّفن أنَّ الباخرة المشبوهة غادرت ميناء صفاقس باتِّجاه الجنوب يوم 9 أفريل، وكان بإمكانها ورغم سرعتها المنخفضة الوصول إلى دُمياط والإنزال والشَّحن والمغادرة في خمسة أيَّام... في حين أنَّها غابت عن أنظار الرَّادارات بين 9 و14 أفريل، وظهرت من جديد يوم 15 أفريل شرق خليج قابس بعيدا عن الطَّريق البحريَّة المعلنة دمياط مالطا، ممَّا يثير الشَّكوك حول خط السَّير الحقيقي للباخرة المشبوهة؟؟؟ هل فعلا قدمت من دمياط؟؟؟ أم من صفاقس؟؟؟ أم من مواقع شحن غير قانونيَّة للنَّفط اللِّيبي المُهرَّب الَّذي تسيطر عليه الميليشيات كم ذهبت إلى ذلك بعض التَّخمينات؟؟؟
3ـ نقلت أغلب وسائل الإعلام الدُّوليَّة عن وزارة البيئة التُّونسيَّة أنَّها سمحت للباخرة بالدُّخول للمياه الإقليميَّة التُّونسيَّة ليلة الجمعة 15 أفريل 2022 بسبب سوء الأحوال الجوِيَّة... فهل قامت السُّلطات بالتثبُّت في حالة الباخرة المشبوهة وحمولتها قبل الإذن لها بالاقتراب من المياه الإقليميَّة التُّونسيَّة ومن دخولها؟؟ فنحن ملزمون بموجب القانون الدُّولي للبحار بواجبات الإنقاذ والنَّجدة للطَّاقم والمسافرين والَّتي أمَّنتها البحريَّة وجيش البحر وخفر السَّواحل بكل مِهنيَّة ولكنَّنا غير ملزمون بقبول "البواخر القمامة" وتعريض أمننا البيئي للخطر.. فمن اتَّخذ القرار؟؟؟ وما هي واجبات الحيطة الَّتي تمَّ اتِّخاذها؟؟؟
4ـ أشارت وزارة البيئة في بلاغاتها المتأخِّرة إلى حمولة من 750 من النَّفط، دون أن تُبيِّن مصدر الحمولة ولا هويَّة الجهات المتعاقدة شراء وبيعا وتأمينا... فهل تثبَّتت السُّلطات في وثائق الباخرة والحمولة وهل أرسلت بعثة رصد على متناه قبل السَّماح لها بدخول مياهنا الإقليميَّة؟؟؟ وهل الحمولة هي نفط لم يتسرَّب منه إلَّا خزَّان الوقود دون الحمولة رغم الغرق؟؟؟ أم أنَّ الحمولة تُخفي مصيبة أعظم؟؟؟
5ـ هل تثبَّتت سلطات التَّدابير الاستثنائيَّة في عُمر وحالة الباخرة العجوز ذات الخمسة وأربعين خريفا (دخلت الخدمة سنة 1977 وغيَّرت رايتها وملكيَّتها عشرات المرَّات لترسي في دول رايات المجاملة للبواخر القمامة)، والَّتي ما كان لها أن تبحر بعد سن الثَّلاثين وما كان لها أن تبحر في مياهنا الإقليميَّة وموانئنا بعد تفتيشها منذ أسابيع في اليونان؟؟؟
6ـ لماذا أصرَّت وزيرة التَّدابير الاستثنائيَّة للبيئة على أنَّ "الوضع تحت السَّيطرة" وأنَ تسرُّب النَّفط طفيف لم يشمل غير خزَّان المحرِّك؟؟؟ وأضاعت على تونس وقتا ثمينا لطلب التَّعاون الدُّولي من الدُّول الصَّديقة والشَّقيقة في محاصرة الكارثة؟؟؟
7ـ أثار التَّصريح الكارثي لوزيرة التَّدابير الاستثنائيَّة للبيئة بأنَّ "الوضع تحت السَّيطرة" وتصريح زميلها للتَّدابير الاستثنائيَّة للنَّقل بأنَّ "غرق الباخرة بصورة أُفقيَّة سيسُهِّل عمليَّات الانتشال" سخريَّة الرَّأي العام الوطني والدُّولي... فهل قام رئيس الجمهوريَّة رئيس سلطات التَّدابير الاستثنائيَّة المرسوميَّة بإسكات أصوات الكوارث الاتِّصاليَّة المحيطة به عديمي الكفائة الَّذين تسلَّلتهم الغرف الخفيَّة الخلفيَّة المظلمة لمواقع القرار في غفلة من الوطن؟؟؟
8ـ غرق الباخرة المشبوهة وحمولتها المشبوهة يُهدِّد الأمن القومي البيئي، وكان ولا يزال لزاما على رئيس الجمهوريَّة رئيس الدَّولة دستوريًّا ورئيس سلطات التَّدابير الاستثنائيَّة "الأُمروريَّة" تحت سلطان "الأَمرور 117" التَّنقُّل حالًّا إلى قابس والإشراف بمقر الولاية على اجتماع طارئ لمجلس الأمن القومي بحضور رئيسي الحكومة والبرلمان ووزراء السِّيادة وكل الوزراء والمدرياء والمسؤولين المعنِّين عملا بأحكام القانون، ودعوة أعضاء اللَّجنة الوطنيَّة لمجابهة الكوارث، والإبقاء على المجلس في حالة انعقاد دائم...
9ـ كان ولا يزال لزاما على رئيس الجمهوريَّة جمع مجلس وزراء استثنائي بقابس لاتخاذ الإجراءات اللَّازمة لحماية البيئة والمحيط، ولتسهيل عمل السُّلطة القضائيَّة لمباشرة التَّحقيقات العدليَّة اللَّازمة مع الشَّركة المالكة للباخرة والشَّركة المالكة للحمولة بيعا وشراء وشركات التَّأمين الَّتي أمَّنتها، وأعضاء السَّلطة التَّنفيذيَّة مركزيًّا وجهويًّا ومحلِّيًّا اللَّذين أذنوا للباخرة المشبوهة بالدُّخول لمياهنا الإقليميَّة، واتِّخاذ الإجراءات الوقائيَّة والاحترازيَّة اللَّازمة لحماية الأمن البيئي وجرد كل البواخر التَّي تستعمل الموانئ والطُّرق البحريَّة والمياه الإقليميَّة التُّونسيَّة والتَّثبُّت في سنِّها ومطابقتها للمواصفات وتشديد الرَّقابة على حمولتها..
10ـ "الوضع ليس تحت السَّيطرة" إن لم نتَّخذ الإجراءات اللَّازمة لمنع تحويل نفوق الباخرة المشبوهة من التَّحوُّل لنقطة انتشار كوارث العشريَّة السَّوداء القادمة والقاتمة…