تم إعفاء والي بن عروس في توقيت الإعفاءات الأسبوعية، بعد الساعة الخامسة والعشرين من مساء عطلة الأحد والناس نيام..
ونشر القرار على صفحة رئاسة الجمهورية على فايسبوك، بجرة ريشة حبر رئاسية حبرت ورق البردي الافتراضي الفايسبوكي على الساعة الرابعة فجرا في الليلة الفاصلة بين الأحد 11 والإثنين 12 ماي، بعد "زيارة رئاسية غير معلنة لبعض مناطق الولاية"..
عزل والي بن عروس مثل سلفه، رغم أنه مثله من "بني ينخرطون" في نشر صور "البغلي" والإيهام بترقيع "البناء والتشييد" للتزلف المؤقت لرئيس الدولة المباشر والتحيل على الدولة التونسية الدائمة وعلى الشعب التونسي الكريم..
لو احترمت الدولة قانون 21 جوان 1956 المتعلق بالقانون الأساسي للولاة والمعتمدين (المصالح الخارجية لوزارة الداخلية) لما حصلت مثل هذه المهازل تعيينات وعزلا.. وهو القانون المؤسس الذي تم اعتماده بعد أسابيع فقط من الاستقلال المجيد ومن مباشرة حكومة الاستقلال الأولى لمهامها بقيادة الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة وأعضاده البررة رحمهم الله جميعا وجزاهم عن تونس خير الجزاء..
القانون المؤسس إياه (21 جوان 1956) ينص على تعيين ثلاثة أرباع الولاة من بين معتمدي الولاة الذين تدرجوا وارتقوا في سلم المسؤولية وراكموا التجربة والخبرة وحققوا إنجازات ملموسة وانضبطوا لمعايير النزاهة والحياد، وتعففوا وامتنعوا ومنعوا أزواجهم وأبناءهم من العمل أو الانتصاب أو التملك في حدود الدائرة الترابية التي اشرفوا عليها.. وتخصيص ربع العدد الإجمالي فقط للتعيينات السياسية، على أن تكون من بين الموظفين السامين للدولة من قضاة عدليين وإداريين ومتصرفين إداريين وغيرهم من قادة القطاعين العام والخاص والمجتمع الأهلي (المدني) ممن أثبتوا خبرة وتجربة ناجحة في التسيير الإداري لا تقل عن عشر سنوات.. وان يتم التداول والقرار في التعيينات والنقل والإعفاءات في اجتماع مجلس الوزراء، بناء على تقرير معلل مفصل بعرضه وزيرنا للداخلية، وبعد التداول والقرار المثبت في جدول أعمال وفي محاضر جلسات مجلس الوزراء..
تعيين الولاة ومعتمدي الولاة ينبغي أن يخضع للمعايير والإجراءات والتي حددها القانون المؤسس المذكور، وإعمال معايير الكفاءة والخبرة والتجربة والولاء الوطن دون سواه، وحصر قرارات التعيين والنقلة وإنهاء المهام في اجتماعات مجلس الوزراء، في كنف الاحترام الكامل للسلك ولقوانين ونواميس وهيبة الدولة..
الإصلاح يبدأ من هنا..