ويتواصل العبث.. موكب الخامسة فجرا لتعميد الوالي بوقديدة على ولاية بن عروس، بعد ثلاثة أيام من تعيينه بعد إقالة سلفه المرايدي، وبعد يوم من تكليف الكاتب العام للولاية البك بتسيير شؤونها، على خلفية انتشار وثائق التحقيقات الجارية على مستوى قاضي التحقيق ضد السيد بوقديدة بسبب شبهات فساد أثناء إشرافهم على الإدارة الجهوية للتجهيز بها..
بدا رئيس الجمهورية في خطاب التكليف متوترا وخارجا عن موضوع التكليف، في محاولة الرد على صفحات التواصل الاجتماعي للموالاة قبل المعارضات والتي اشتعلت بنشر التسريبات المتعلقة بالتحقيق القضائي في شبهات فساد الوالي المعين..
وكأن الهدف من موكب القسم هو فقط للرد على الانتقادات حول التسرع في تعيين وعزل الولاة بدون ترو ولا تثبت وبدون احترام القانون الأساسي المؤسس لسلك الولاة ومعتمدي الولاة الصادر بالأمر العلي المؤرخ في 21 جوان 1956, والذي ينص على معايير تعيين ونقل وإنهاء مهام الولاة، في كنف الاحترام للسلك ولمعايير الكفاءة والخبرة والتجربة والانضباط التام لضمانات وشروط مكافحة الفساد وعدم تضارب المصالح..
لقد كان من الأحرى إنارة الرأي العام حول مآل التحقيقات القضائية المتعلقة بشبهات الفساد، والرجوع عن التعيين المثير للجدل إلى غاية الفصل في التحقيقات القضائية الجارية.. وكان ولا يزال من الأفضل العودة القانون الأساسي لسلك الولاة ومعتمدي الولاة (المصالح الخارجية لوزارة الداخلية) المؤرخ في 21 جوان 1956.. والعود للحق فضيلة..
لكن رئيس الجمهورية المباشر الأستاذ قيس سعيد اختار سياسة الهروب إلى وراء الأمام "زقفونة".. وبين من حيث لا يدري انه يأخذ قراراته ويصوغ مواقفه ودردشاته وتصريحاته الأحادية المفسبكة ويدير الدولة بصفحات التواصل الاجتماعي وبالإجابة عنها ومعارضتها، وبلغة تخوينية لا تليق بشخصه ولا بوظيفته ولا بمقامه، ويتصرف وكانه أقرب في تصريف شؤون الدولة إلى من "تأخذه العزة بالإثم"
ويبقى السؤال المحير الأبرز رغم كل ذلك، كيف سيدير الوالي بوقديدة شؤون الولاية وهو ملاحق من طرف القضاء في شبهات فساد تتعلق بإدارته لإحدى الإدارات الجهوية بالولاية؟؟؟ وما هي مصداقيته؟؟؟ وما تأثير كل ذلك على مصداقية رئيس الدولة ومؤسسات الدولة وهي ترفع شعارات مكافحة الفساد وفي نفس الوقت تعين المشتبه في ضلوعهم في الفساد في قضايا منشورة أمام القضاء ومتعهد بها رسميا من قضاة التحقيق؟؟؟ وما تأثير ذلك على علاقة السلطة بالمواطن وعلى ثقة المواطن في الدولة وفي القضاء؟؟؟