-غياب 6 وزراء من أصل 26 (بنسبة تغيب وتسيب مرتفعة جدا 23.07%، قرابة 1/4 ينخرم معها الانضباط في أي فصل مدرسي بما يستوجب غلقه فما بالك بالحكومة) عن ٱخر اجتماع لمجلس الوزراء، وليسوا مسافرين خارج تراب الوطن وغير مكورنين وغير معذورين بأي سبب من أسباب الإعذار، ومن بينهم وزير الدفاع ووزيرة المالية، وكاتبة الدولة الوهمية الكتابة الدولة الوهمي للتعاون الدولي لدى وزير الخارجية وثلاثة من الوزر الأخر،
- ناهيك عن حالة الشلل الذهني والسياسي والإداري لعدد من الوزراء الذين تركوا مصالح المواطنين وإدارة ملفات وزاراتهم لينساقوا وراء وزير التحيل الالكتروني لاستشارة المستشارة المستقالة مديرة الديوان السابقة وزراء الغرف الخلفية الخلفية المظلمة للتموقع في صراع الخلافة المبكر وتوىيك البلاد والدولة في مغامرات واتهامات جسيم لحقوق الإنسان والحريات الديمقراطية لفائضة خطك البعض الغبية،
- تواصل الوضعية المهينة لكاتبة الدولة الوهمية لكتابة الدولة الوهمية لدى وزير الخارجية المكلفة بالتعاون الدولي، بعد أن تمت رسميا إحالة قطاع التعاون الدولي برمته أو بالأحرى الإبقاء عليه ضمن نفس الوزارة السابقة للاستثمار والتعاون الدولي وتغيير تسميتها الاقتصاد والتخطيط، وتواصل صرف أجرة عالية وما طاب من المنح والامتيازات والسيارة ومأت اللترات من المحروقات من مال الشعب لكاتبة دولة وهمية لكتابة دولة وهمية، في خرق صارخ للقانون ولمبادئ الحكم الرشيد التي تمنع بل وتعاقب بأغلظ الجزاءات إسناد الوظائف الوهمية وخلاصها من حزينة الدولة من مال الشعب الكريم،
- "استقيلة" 13 مستشارا بديوان سيادة رئيس الجمهورية وبقاء ستة فقط من أصل تسعة عشر تعيين رسمي صادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، بنسبة مغادرة مرتفعة تساوي اكثر من الثلثين، ونسبة بقاء ضعيفة تساوي أقل من الثلث فقط ممن كان عليها من التسعة عشر،
- شغور على رأس 13 سفارة وبعثة ديبلوماسية وقنصلية من أصل 60 سفارة، بنسبة شعور مرتفعة جدا، ساهمت مع اللامبالاة الرئاسية والغياب الذهاب للوزير الغرق في وتوتات وتغريدات السعادة في العزلة الخارجية، بل في معانقة الفشل والتدحرج لحالة الشلل في المرفق الديبلوماسي، أولى وأهم وظائف رئيس الجمهورية السيادية ومجاله الدستوري الخاص،
- شغور على رأس عدد معتبر من قنصلياتنا وأهمها باريس، و رفض دول الإعتماد قبول القناصل المقترحين لسجلهم السيء في انتهاكات حقوق الإنسان وفي تهديد الحريات الديمقراطية، بما يعمل مصالح جاليتنا ويسيء بسمعة بلادنا وديمقراطيتنا الناشئة،
- شغور مزعج على رأس عدد من الهيئات العمومية التي يعود تعيينها لسيادة رئيس الجمهورية، وابرزها الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية والموفق الإداري للجمهورية التونسية، بما يوحي به من فشل لرئيس الجمهورية في أداء المهام المناطة رأسا بولايته الدستورية والقانونية،
- تواصل الغلق اللادستوري واللاقانوني، بقرار من "القائم بمهام وزير الداخلية" سابقا في "لاحكومة التدابير الاستثنائية الشفوية"، لهيئة عمومية مستقلة (الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد) وتواصل للغموض حول مصير مٱت الٱلاف من الوثائق والتصاريح المتعلقة بالمعطيات الشخصية للمصرحين،
- تواصل حالة الشغور على رأس عدد من الولايات والمعتمدين بعد الإقالات بالجملة وبالتفصيل لعدد كبير من الولاة ومن معتمدي الولاة وبدأ حملة لتعميد وتنصيب عديمي الكفاءة والتجربة مكانهم، بما يهدد بإنهيار مصداقية الدولة وشلل أدوارها وتراجع ثقة المواطنين فيها في أحد أبرز أعمدة الدولة وأسلاكها الحيوية،
وهذا غيض من فيض من حالة الشلل العامة التي تعيشها الدولة في ظل التدابير الاستثنائية الجاثمة بلا أفق ولا عدة ولا كتاب منير، إلى أجل غير مسمى، قبل تأبيدها، إن لم يكن الرئيس الجمهورية والشعب التونسي صاحب السيادة رأي ٱخر واستفاقة لإيقاف سكرة نزيف الخطر المتداهم والجاثم خطر الانهيار لا قدر الله،