كامل التضامن مع المقررة الخاصة للأمم المتحدة "المعنية بانتهاكات حقوق الإنسان في الأاراضي الفلسطينية المحتلة في جوان 1967 بما في ذلك القدس الشرقية وفي إسرائيل" الصديقة آلَّا فرانشيسكا آلبانيز.. فرانشيسكا حرَّة من حرائر روما اختارت قرطاج مستقرًّا ومقاما ومنطلقا لأبحاثها وتقاريرها ونشاطاتها الدولية المساندة لحقوق الإنسان الفلسطيني الفردية والجماعية والقومية..
كل التضامن بعد العقوبات الأمريكية التي أعلنها اليوم وزير الخارجية الأمريكي روبيو، تحت ضغط الجماعات الموالية لإسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، بسبب تقارير المقررة الأممية المستقلة لمجلس قوق الإنسان وللجمعية العامة للأم المتحدة "تشريح جريمة إبادة" سنة 2024 و"من اقتصاد الاحتلال لاقتصاد الإبادة" منذ عشرة أيام أواخر جوان 2025..
وهي التقارير التي رحب بها مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة للأمم المتحدة، وتتوافق في جزء كبير من استنتاجاتها مع الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية حول الطبيعة القانونية للاحتلال ومع التدابير الاحترازية لمحكمة العدل الدولية في الأمر الذي أصدرته في القضية المرفوعة من طرف دولة جنوب إفريقيا ضد دولة إسرائيل بموجب الاتفاقية لمنع (الوقاية من) جريمة الإبادة والمعاقبة عليها لسنة 1948.. كما تتوافق مع بطاقات الجلب الدولية التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية في حق رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزيره السابق غالانت بموجب نظام رما الأساسي المُنشئ للمحكمة..
فرانشيسكا آلبانيز خبيرة أممية تتمتع بامتيازات وحصانات ممثلي الأمم المتحدة أثناء أدائهم لمهامهم، ولم تخرج عن واجبات أصحاب الولايات الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان..
وعلى الأمم المتحدة، ممثلة في الأمين العام للأمم المتحدة والمفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ورئيس مجلس حقوق الإنسان ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، دعم المقررة الأممية الخاصة..
وعلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وعلى رأسها إيطاليا دولة الجنسية وتونس دولة الإقامة دعم المقررة الأممية الخاصة والتذكير بالقانون الدولي وباتفاقية المقر بين الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من الدول التي تؤوي مقار ومكاتب منظمة الأمم المتحدة..
ومن محاسن الصدف أن القرار الأمريكي الشاذ جاء في نفس اليوم الذي أصدر فيه ثلة من كبار أستاذة الاقتصاد في العالم رسالة لدعم المقررة الخاصة الأممية فرانشيسكا آلبانيز ودعم تقريرها المعنون "من اقتصاد الاحتلال إلى اقتصاد الإبادة" وتبني التوصيات الواردة فيه بحظر الأسلحة وبمقاطعة "اقتصاد الإبادة".