دردشة خطابية غير موفقة، بل وخطيرة، لرئيس الجمهورية في ثكنة الحرس الوطني بالعوينة، وانتصار غير مبرر بحرقة جريحة لكبير المفسرين "شفتر" بعد خسارته الشاهقة في الدور الثاني لتشريعية انتخاب برلمان الرئيس في "عرينة" جرجيس الأبيَّة المحروقة لوعة وكمدا عن أبنائها الذين التهمهم البحر،
فاستكثر عليهم "شفترهم" لوعتهم وحرَّض عليهم "صديقه" رئيس الدولة للتَّنديد بتضامنهم وتعاونهم على جمع ما تيسَّر من المال من أهاليهم في الخارج لكشف الحقيقة (!!!)، وهو حقهم المشروع، بل واجبهم، في تونس وفي الخارج قانونا وعرفا وأخلاقا..
محاربة الفساد والإجرام بكل أصنافها بما في ذلك الجرائم الجسيمة التي تتعلق بالخيانة العظمى الَّتي يرتكبها الرَّئيس وكبار قادة الدَّولة وتلك المتعلِّقة بأمن الدولة، لا يبرر ترك رئيس الجمهورية لوظائفه السامية التي انتخب من أجلها ليتحول إلى "مفتش" أو باحث بداية أو قاضي تحقيق أو وكيل جمهورية، ويكيل الاتهامات خارج نطاق القانون وخارج نطاق الإجراءات التي هي الضمانة الأساسية للمحاكمة العادلة ولدولة القانون وأساس "الحكم المقيد بقانون"..
فلا رئيس الجمهورية مخول دستورا وقانونا، ولا هو مؤهل تكوينا ولا وظيفا وتفويضا، وليست له المهارات ولا الحياد التَّام لوجدان القاضي الطَّاهر لمباشرة التحقيقيات ضدَّ من يعتبرهم خصومه ولإعطاء التعليمات والتوجيهات بشأنها، ولا ثكنات الأمن والحرس الوطني والجيش الوطني أماكن ملائمة للخوض في المسائل السِّياسيَّة ولفصل النَّوازل بين رئيس الجمهوريَّة ومعارضيه.. وإلا تحولنا إلى دولة نظام "الرايش الثالث" النازي و"عدالته الإداريَّة العليا" فوق كل ضوابط، فيما جادت به قريحة النظرية "الشّْمِيتيَّة" للفقيه الدستوري النظام النازي كارل شميت لتبرير جرائم "الفهرر" في "ليلة السكاكين الطويلة"..
حذاري من مزيد من الانزلاق و"السَّير للورى زقَّفونة" نحو دولة الفوضى والانتقام والتشفي واللامعنى واللاقانون..