تصنيف "موديز" الأخير هو الدَّرجة قبل الأخيرة من السُّقوط "الشَّاهق" نحو الهاوية،

تخفيض ترقيم "موديز" لتونس وحتميَّة إيقاف هرولة "السَّير للورى زقَّفونة" للهاوية.. تخفيض وكالة "موديز" للتَّرقيم الإئتماني السِّيادي لتونس وللبنك المركزي التُّونسي إلى درجة (Caa2) وهي مرتبة "مخاطر إئتمانيَّة عالية للغاية" وإشفاعم بملاحظة "مع آفاق سلبيَّة"،

يأتي بعد أربعة أيَّام فقط من زيارة رئيس "نادي باريس" الَّتي تكتَّمت على فحواها حكومة الرَّئيس وقدَّمت الضَّيف بصفته "المدير العام للخزينة الفرنسيَّة" (؟؟؟).. ويأتي بعد أسبوع فقط من "الانتصاريَّة الوهميَّة" لرئيسة حكومة الرَّئيس للتَّدابير الاستثنائيَّة بعد عودتها من دردشاتها وتبادل مصافحاتها وصور ضحكاتها الصَّفراء والبلهاء في "منتدى دافوس" غير الرَّسمي، وترويج "كرانكة إعلام الموالاة" لقرب ساعة الخلاص والفرج بحمل السَّيِّدة بودن لتوقيع الرَّئيس سعيِّد على القبول بشروط صندوق النَّقد الدُّولي في "شُونِها" لدافوس، وكأنَّها "هزَّت" نخلة السَّيِّدة العذراء لتسَّاقط عليها وعلى البلاد تَمْرا، في تأليه تافه وغير لائق لصاحب قرطاج وفي استخفاق مقيت بعقول التُّونسيِّين وفي استهجان رخيص لنواميس الدَّولة..

تصنيف "موديز" الأخير هو الدَّرجة قبل الأخيرة من السُّقوط "الشَّاهق" نحو الهاوية، وهو أضعف التًّصنيفات على سُلَّم وكالات التَّصنيف وتسبق "الإفلاس" والعجز عن سداد الدُّيون أو "الوصاية" الماليَّة الخارجيَّة من طرف الدَّانئين لضمان استخلاص ديونهم..

الوضع المالي والاقتصادي صعب، ولكنَّ الأزمة السِّياسيَّة والدُّستوريَّة الَّتي يُنكرها رئيس الجمهوريَّة تمثِّل سببا أيضا رئيسيًّا مباشرا في هذا التَّصنيف، لغياب آفاق الاستقرار السِّياسي الدِّيمقراطي والخروج السَّليم ديمقراطيًّا من حالة الاستثناء لحالة الشَّرعيَّة الدِّيمقراطيَّة، والمخاوف من تأبيد الاستثناء بدسترة الاستثناء في دستور الاستثناء وسلطات ووظائف الاستثناء، ولغياب سلطات تشريعيَّة منتخبة بصلوحيَّات سلطة تشريعيَّة مسؤولة، ولغياب توافق وطني حول برنامج الإصلاحات "السِّرِّي" لحكومة الرَّئيس للتَّدابير الاستثنائيَّة ومباحثاتها "عديمة الشَّفافيَّة" والمثيرة للجدل وللمخاوف الاجتماعيَّة والاقتصاديَّة مع صندوق النَّقد الدُّولي..

الوضع صعب ودقيق، والحلول صعبة، ولكنَّها ممكنة، وأوَّلها الخروج من "رفاهيَّة النُّكران" والإقرار بالأزمة السِّياسيَّة "أُم الأزمات" وحلِّها ضمن الأطر الشَّرعيَّة الدُّستوريَّة أو التَّوافقيَّة، والَّتي أثبتت التَّجربة قُدرة التَّونسيِّين على ابتداعها ونحتها، حفاظا على كيان الدَّولة وعلى السِّلم الأهلي والوفاق الوطني والوئام المَدني..