أين النيابة العمومية.. دعوة صريحة للإعدام وللقتل خارج إطار القانون وللتحريض على الاقتتال بين التونسيين، في عيد الجمهورية ومن طرف نفر يتشبه بالسفاح مجرم الحرب "بول بوت" وجاءت به الصدف لعضوية الغرفة السفلى للبرلمان الوظيفة التشريعية في دستور الرئيس..
على رئيس الجمهورية تحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية والدستورية والسياسية والتبريء من مثل هؤلاء السفلة القتلة الذين يدعون به وبمشروعه وصلا وفصلا..
وعلى نخب البلاد والمنظمات الحقوقية والمهنية والأحزاب السياسية مهما كانت خلفياتها وطبيعتها الجبهوية والشبكية والائتلافية والموحدة والمتوحدة والمنفردة والمنفلتة إدانة مثل هذا الخطاب والسلوك الخطير على السلم الأهلي..
وعلى النيابة العمومية مباشرة التحقيقات اللازمة لتمكين القضاء من القيام بدوره في محاربة دعوات الاحتراب والاقتتال الداخلي والقتل والسحل وردم الخصوم تحت الأرض..
وعلى السيد (ا)بو دربالة رئيس الغرفة السفلى لبرلمان الوظيفة التشريعية في دستور الرئيس إدانة هذا الخطاب الإرهابي وتفعيل طلبات رفع الحصانة القضائية حال وصولها من القضاء..