فضيحة دولة تُنبئُ بالأسوأ: "ما تتعرَّضون إليه (من انتهاكات لحقوقكم) لا يعدو أن يكون سوى مُجرَّد إجراءات عاديَّة"..
هكذا رَّدت مصالح الدَّولة ممثَّلة في مكتب العلاقة مع المواطن في وزارة الدَّاخليَّة في حكومة الرَّئيس للتَّدابير الاستثنائيَّة على تظلُّم الدُّكتور نورالدّين الخادمي أستاذ العلوم الإسلاميَّة بالجامعة التُّونسيَّة والوزير الأسبق للشُّؤون الدِّينيَّة، بعد منعه اعتباطيًّا من السَّفر في مطار تونس قرطاج الدُّولي، قبل أن تبتدع ذات الوزارة "تتبُّعات قضائيَّة" سرِّيَّة لا يعلمها القضاء..
على رئيس الجمهوريَّة التَّدخُّل العاجل وتذكير وزراءه ومنظوريه في وزارة الدَّاخليَّة، والَّتي ضمَّها لمشمولاته، تذكيرهم بعلويَّة الدُّستور والقانون والمعاهدات الدُّوليَّة وبتحريم وتجريم منع المواطنين من حقوقهم الأساسيَّة في التَّنقُّل والسَّفر إلَّا بقرار قضائي للسُّلطة القضائيَّة تتوفَّر فيه سلامة وشرعيَّة الإجراءات وشروط وضمانات المحاكمة العادلة.. وإلَّا فسيكون شعار الإدارة في مرحلة الحُكم الرِّئاسوي المُطلق: "ما تتعرَّضون إليه (من انتهاكات لحقوقكم الأساسيَّة) لا يعدو أن يكون سوى مُجرَّد إجراءات عاديَّة"..
ويمكن أن تُضيف عليها أجهزة القمع وحالة الانفلات متفشيَّة بشكل مُخيف، أن تُضيف في تسريب خطأ قادم في تنقيح أو ممارسة الدُّستور ما فشل فيه النِّظام السَّابق المخلوع: "ويُولد كل تونسي مُدانًا سليبَ الحُرِّيَّة ما لم تقض المحاكم عكس ذلك في قرار قضائي نهائي بات"..
عيب، وخطير ما يجري من إطلاق اليد الطُّولى للغُرف الخفيَّة الخلفيَّة لتنكِّل بالشَّعب ولتعبث بحقوق العباد ولتدمِّر الدَّولة والبلاد..
كل التَّضامن مع السَّيِّد الخادمي وعائلته في حقِّه المشروع غير القابل للتَّصرُّف والتَّقييد، غير سلطان القضاء، في التَّنقُّل والسَّفر..