1- على الحدود..
المهاجرون الذين شقوا المتوسط عبر مراكب بدائية يصبحون مركب إنقاذ للنظام، وتنتهي رحلتهم إلى مطار طبرقة بعيدا عن أعين الإعلام والمجتمع المدني، فلا ترصدهم الكاميرات ولا يتحاور معهم صحافيون ولا يشغلون الرأي العام. وفي شهر الحرث حسب تسمية القذافي لشهر نوفمبر أعيد منهم 516 شخصا، ولا يكون ذلك طبعا إلا بموافقة من النظام الذي لم يعلمنا بالأمر، وإنما علمنا بذلك من الناطق الرسمي للحكومة الفرنسية الذي أفصح عن موافقة الجانب التونسي عن مد المهاجرين بوثائق قنصلية قبل ترحيلهم من فرنسا إلى بلادهم. وربما الأمر نفسه مع إيطاليا.
فبحيث يتحول هؤلاء المهاجرون إلى حل، لم لا؟ ففي زمن عزلة دولية غير مسبوقة يعيشها النظام، يمكن أن يكون المهاجرون موضوعا للتفاوض. حاجة وحويجة. لفك تلك العزلة الخانقة، ولسد بعض الفجوة في الميزانية. وقد ذكرت مصادر متطابقة أن هناك اتفاقية سرية بين تونس وإيطاليا بهذا الصدد يتم بمقتضاها تشديد الرقابة على السواحل وصد رحلات الهجرة غير الشرعية والتعاون في مجال ترحيل المهاجرين غير النظاميين، مقابل 8 ملايين يورو أي حوالي 27 مليار مليم.
2- تجميد الحكومة..
على غرار تجميد البرلمان، من الواضح أن الحكومة مجمّدة أيضا. لا أقصد حكومة المشيشي وإنما حكومة نجلة بودن. صحيح لم نقرأ مرسوما بالتجميد وإنما نشاهده بأعيننا. وإلا فما معنى أننا لا نسمع أي وزير يتكلم أو يتحرك ميدانيا، فقط نجلة بودن تكلمت ثلاث مرات، في أولاها قالت "ما شاء الله" مرتين، وفي المرة الثانية هجّأت خطابا في الرياض، وليتها ما فعلت وما ذهبت هناك أصلا، وفي الثالثة ارتجلت تصريحا في الجزائر أثار تعاليق شتى تجمع على الاستهجان.
وأما المرة الوحيدة التي تكلم فيها وزير فهو وزير الشباب والرياضة، فأسرع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم والجامعة العالمية للكرة الطائرة ليجعلاه يشعر بالندم والأكيد سيلتزم بوضعية التجميد الحكومي.
فبحيث لا نرى الوزراء يتكلمون، ولا نراهم يتحركون ميدانيا، ولا يحلّون مشاكل الناس. تماما في وضعية التجميد. والمرة الوحيدة التي سمعنا فيها عن وزير يمشي "مترجلا" كما ورد في بلاغ وزارته، عندما زار ودادية تابعة لوزارته، دون أن نضيف إلى نشاطه إرسال الغاز المسيل للدموع في عقارب. تجميد الحكومة يعني أنه لا حاجة إليها مادام الرئيس يجمع كل السلطات.