مرة أخرى نطمئن، وها أن وزير الداخلية يطمئننا بخصوص الديمقراطية وتمسكه بالمسار الديمقراطي قائلا "نهج اخترناه ولا نتراجع عنه"، فقط هذه الديمقراطية تعتمد على قوانين لادستورية حتى من زاوية دستور 59 فما بالك بدستور 2014، ومنها القانون الجائر الذي استعمل لقمع القيادة النقابية للاتحاد العام التونسي للشغل والصادر يوم الخميس الأسود 26 جانفي 1978،
للتذكير يومها قتل النظام البورقيبي مئات التونسيين في الشوارع. كذا وزير الداخلية المتمسك بالديمقراطية سمعناه يدافع حتى جف ريقه عن إحالة المدنيين على المحاكم العسكرية، ويضيف بأن قوات الأمن تخضع للتعليمات، دون أن يعرج على خضوعها للقانون في كل ما تأتيه. ونفهم منه أيضا أن السلطة القضائية عندما تكون مستقلة له أن يلجأ إلى إيقاف الناس دون إذنها.
بعد أن أنهى كلامه رأيتموه كيف هرب مسرعا خوفا من أسئلة الصحافيين؟ أليست ندوة صحفية؟ فلم الهروب إذن من أسئلة الصحافيين؟ هذا الهروب يشكل في حد ذاته مشكلا، هو مشكل شخصي، ربما، ولكن الأهم أنه مشكل دولة أيضا.
فقد انتظرنا رجل الدولة وقد خرج ليورّط البحيري، فإذا به يبرّئه، والدليل على ذلك أنه لم يتعرض ولو ببنت شفة إلى أي من 34 قضية التي يتكلم عنها الذباب الأصفر، لا أموال ولا إرهاب ولا شيء كما قال.
وهو أي الهروب يكشف كيف أن رجل الدولة من خلال كل ما عرضه لم يستطع أن يبرر اختطاف البحيري من الشارع وأمام زوجته وجيرانه وبالأساليب القديمة، ولم يستطع أن يقنع بأنه يشكل تهديدا للأمن القومي، ولا حتى يقنع بضرورة وضعه تحت الإقامة الجبرية. وحتى كلامه عن أن الإرهاب يهدد فرنسا وإيطاليا وأمريكا الخ، لم يكن مقنعا للفرنسيين ولا الإيطاليين ولا الأمريكان في تقديري.
وما كشفته الندوة هو أنه لم يبق له إلا تهديد زملائه في المحاماة بالمحاكمات العسكرية. فكانت حمّالة تهديد. وهكذا يخرج 25 يوليو عاريا بدون أسماله.