كلمات على جدار التاريخ
1-عندما نوصف المرحلة ونكتب في " تقدير الموقف " نحن نخرج من مدار التفاؤل والتشاؤم ونغادر حلقة الثورية او الانهزامية والخوف او الشجاعة ونهتم بماهو كائن حاليا ، بعيدا عما كان يمكن ان يكون أو ما كان يجب أن يكون .
2- نحن نتعامل دائما مع احبتنا من جماهير الشارع الديمقراطي على قاعدة توضيح الحقيقة في كل مراحل رفقتنا ومسارنا النضالي على درب استعادة الديمقراطية ولا نرى انفسنا امامهم في امتحان لإثبات ثوريتنا امامهم او لمجاملة المزايدين فجماهير الشارع الديمقراطي ونخبه تعرف جيدا من نجح ومن فشل في امتحان الشجاعة والديمقراطية في الساعات والايام والاشهر الاولى وهذه النخب والجماهير هي من رجاحة العقل ما يجعلنا نكتب لها باستمرار ما يجب ان يقال .
3-بناء على ما سبق اقول كما قلنا سابقا ودائما انه في الأشهر الاولى بعد 25 جويلية 2021 كان بامكان الحركة السياسية التونسية والمجتمع المدني ممن تصارعوا في العشرية ورذلوا الديمقراطية ان يستجيبوا لدعوتنا في الالتقاء على قاعدة الحزمة المضمونية والهيكلية التي تنجز بمقتضاها هذه الحركة نقدها الذاتي وتوافقاتها المستقبلية على استعادة ديمقراطية قابلة للحياة لتكون بذلك طرفا في مفاوضة " الدولة " والقوى التي اوقفت الانتقال ، على التسوية المستقبلية تحت سقف دستور 2014 واعتمادا على المؤسسات الشرعية والاحتكام للإرادة الشعبية . وقد انجز الشارع الديمقراطي خطوات مهمة في الشرط الكفاحي الميداني ولكن القوى الوظيفية التي كانت تستحوذ كذبا لنفسها على صفة الديمقراطية رفضت الالتقاء معنا على اعداد الشرط السياسي بل انها انخرطت في وصمنا املا في ان تنال من 25 شراكة في الحكم واستئصالا لخصمها النهضاوي وهو ما كان ايضا موقف الاتحاد .
4- منذ صيف 2022 وما بعده واثر ذهاب "الدولة" الى اقرار دستور جديد بعد حل البرلمان سنعتبر ان الحركة السياسية التونسية ومجتمعها المدني باستمرار انقسامها قد ضيعت على نفسها فرصة الشراكة والمساهمة في اعادة ترتيب المشهد التونسي الذي اصبح محكوما بفاعلين اخرين على راسهم " الدولة " التي قبلت في 2011 بالانتقال الى الديمقراطية وقررت في جويلية 2021ايقافه معتمدة في تبرير ذلك على عبث الطبقة السياسية وصراعاتها التي بلغت اوجها في الاستقطاب بين النهضة الواحلة في اخطائها السابقة وخصومها المتربصين : من الاتحاد المختطف من اليسار الاستئصالي الى تحالف الوظيفيين والفاشية في برلمان 19 . وفي السياق نفسه سنعتبر ان الحركة الديمقراطية وشارعها المتألق لم تتمكن بدورها من ضمان طقوس العبور الموفقة من لحظة مواطنون الى لحظة الجبهة مما فوت على الحركة الديمقراطية ايضا ان تكون مفاوضا جيدا للدولة حول كيفية الخروج من انتقالية 25 دون استعادة فجة لسلبيات 24 والذهاب الى استئناف الانتقال الجديد نحو الديمقراطية القابلة للحياة .
5-اقول ما سبق للتأكيد على ان الاستمرار في نقد خطايا الوظيفيين وعدم توهم الخلاص في الاستفاقات المتأخرة لمجتمع مدني استفاد من عشرية الديمقراطية وخذلها ليدرك بعد ذلك سوء تقديره ..هذا الاستمرار في النقد وعدم التوهم هو ضرورة فكرية واخلاقية ومنهجية للبناء الاستراتيجي للديمقراطية الوطنية القوية والراسخة على قاعدة التمايز النهائي وبعيدا عن الالتقاءات المغشوشة وفي عبر تجارب الشعوب ودروسها ان التاريخ قد يتقدم احيانا من اكثر جوانبه الموغلة في الرعب ...ولعل تجريفا شاملا للأوهام وتأسيسا على قواعد ثابتة خير من تعليق اوهام على من سقط في اختبار الديمقراطية ...تونس تحتاج طبقة سياسية جديدة يبنيها بصبر ديمقراطيون حقيقيون ولعلها فعلا تحتاج " مقاربات غير مسبوقة في التاريخ" .
6- من حق كل " محترفي السياسة" من متعجلي مناسكها وثمارها دائما وفي كل المراحل ، احزابا وجبهات وائتلافات و " نشطاء " ، ان يضعوا ما ارادوا من تكتيكات فهم احرار في ذلك ولكن المثقف العضوي او المشتبك وصاحب المشروع من حقه ايضا ان يدعو للبناء الاستراتيجي الثابت والكبير بعيدا عن مزايدات اللحظة ومن مسؤوليته الاخلاقية ان يقول الحقيقة كما هي عارية ….حتى لوكانت في وجع عبارة : فات الميعاد ….السوق الجاي…