توّه مِلِّي سمْعتْ تونس قبل درى قداش من شهر، اللي ترامب بش يعتمد سياسة تجارية حمائية لبرشة

الدولة تملك 64.86 بالمئة من رأس مال الشركة، يبدأ الحل بأن تصارح الدولة نفسها بتكليف مؤسسة

منتهى "السير للورى زقفونة" في طريق العبث والشعبوية.. إقالة مهينة لرئيس مجلس إدارة الخطوط ا

هذا ما يسمى في علم التسيير : الجمود الثرثار l'immobilisme bavard. عندما تفعل أشياء و تأخذ

تمتلك بلادنا تراثا شيعيا بعضه مدون في كتب التاريخ وبعضهم راسخ في تقاليدنا، وهو ككل تراث يد

رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، الذي غادرنا فجأةً، لم يكن موظفًا بيروقراطيًا

على ذكر أحلام السادة ممثلي المجلس المحلي في المحمدية المجيدة في مطار وعن صورة الناس التي ت

الحالة اللي وصلتلها "تونيسار" تبكّي وتحزّن، و شهادات المسافرين بسبب التأخير المتكرّر والمس

وفي السنة الرابعة بالتقويم المعتبر عند الزقافنة دعا المجلس الموكّل بالرجوع إلى العامة فيما

عند معرفة من تكون "رئيسة السلطة الدستورية الانتقالية" المزعومة.. ومن أين تكتب بياناتها الي

وقت نشوف بريق الصدق والشهامة والإنسانية والمبدئية والحماس في عيون المشاركين في قافلة غزة،

هل يعقل أن تتبنى "قرطاج" سردية غريمتنا "روما" في رواية تاريخية مشكوك في صحتها؟؟؟ أم أن كل

كأن المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي في تونس لا تكفيهم الأحكام القاسية التي سلّطت عليهم ف

خلاصة الحوار أن الرجل يتحرك ضمن رؤية فكرية وسياسية مستقبلية قوامها ضرورة خلق تنافذ حيوي اس

كان كلّ الحوار شجاعة إلى حدّ " التهوّر" في عرض رؤية مستقبليّة تنفلت من أعطاب الحاضر نحو صي

إنه لن يتعدى أن يكون إلا قوس إستبداد و ظلم .. ظلم دولة إنخرطت طوعيا في منظومة إستبداد قام

مؤتمر الحوار الذي افتتحته الرابطة هو مؤتمر "لا حوار.. لا وذني". هو مجرد لغو وفضفضة بين جزء

إقالات وتحويرات وزارية ومراسيم وبلاغات تمسّ من بنية الحكم ونظامه كلّها تصاغ في متن الليل.

بعد أكثر من نصف قرن، آن الأوان لمراجعة تلك الخيارات وإنقاذ ما أمكن إنقاذه، ماذا لو استجبنا

ليس التّعصّب وشيطنة المخالف في الرّأي حكرا على اﻹسلاميّين كما قد يتبادر إلى الذّهن بل إنّه

أحد أبرز مكتسبات المجتمع السياسي والمدني في تونس يبدو مهدّدا هذه الأيام. لا أحد يدري بعد ا

اليوم النظام وصّل الاتحاد لوضع مزرٍ بائس ما غير ما يخسر عليه لا بونية لا ميات فرنك. جرّه إ

لا تستخدم عبارة (المناولة) إلا في تونس، أما أغلب الدول العربية فتستخدم عبارة (المقاولة من

قانون تجريم المناولة هو إجابة خاطئة لسؤال مخطئ الطرح. هذا البرلمان التابع لسلطة الرئيس لا