محمد، في حواراته كلها، كان يعبّر عن نفس الأفكار والمعاني التي سُجن من أجلها برهان بسيس ومر

لو كانت المجلة بالفعل ركيزة صلبة متجذرة في وجدان التونسيين كما يقرر التكاري لاستغنت عن هذه

انتشر في الأيام الأخيرة خبر يفيد بأن المحامية والنائبة السابقة بالبرلمان التونسي قد تم توق

النائب يقول إن الرئيس مارس "حالة استثنائية" لإصدار العفو الخاصّ عنه لأنه يعلم بأن السعيدان

طالب السنة ثالثة طب، التونسي محمد جهاد المجدوب، رياضي وبطل شطرنج، كان محكوما ابتدائيا بالس

سيأتي ذلك اليوم لأن تلك سيرورة التقدم الإنساني و حتميته، و ستبقى فترات الإستبداد أقواسا تذ

لقد صرح هذا النائب أن منذ 2021، أي سنة الإنقلاب على دستور الثورة الديمقراطي .. ازداد عدد ا

لهذه القضايا. إننا نعيش اليوم أسوأ و أحزن فترة في منظومة فشلت كل نخب البلاد لإصلاحها و أص

عم عز الدين دخل السجن من أجل أفكاره وهو شاب، وها هو الآن، في الثانية والثمانين من عمره، يز

السياسي والنقابي والإعلامي الذي صفّق لهذا الانقلاب ويرى رياض الموخر خارجا من السجن بعدم سم

وبعد أن أكد المحامون والقضاة أن الحكم ليس نزوة فردية أو قرارا اتخذه قاض واحد تحت تأثير ما،

هو الفعل الحقيقيّ الموحش في حقّ الإنسان والذّي سيحوّل البلاد إلى زنزانة رعب قد تنتهي بالفر

انهيار شاهق مريع للتيار "ال(أ)بودربالي" وللتيار "المزيوي" وعموم "ال(أ)بودرباليست" و"المزوي

اليوم طوت المحاماة وتونس صفحة الثنائي "(ا)بو دربالة -المزيو"، ولم يصوت لمواصلة ميراثهما ال

هل الأمر بمثل هذه البساطة كما يريد البعض بذريعة أن قانون الحالة المدنية (قانون عدد 3 لسنة

ليوم في تونس الدولة مزالت تستعمل في أدوات المستعمر و المستبد و الدكتاتور في علاقتها بالشعب

توه اشبيكم عجبكم الحال والمرسوم 54 وكذا ريتو نتذكركم أنا نفر نفر ونتذكر كذبكم و تلوّنكم ال

وماذا سيبقى في ذاكرة المُحاماة من عُهدة العميد المنتهية ولايته المِزِّيوْ؟ وما هو تأثيره ف

ثلاثة أشخاص على الأقل معروفون في الإعلام، سارعوا يوم أمس إلى تكذيب حكاية التلميذ الموقوف ا

النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب أذنت بالاحتفاظ بالمحامي والقاضي السابق أحم

سيدي الرئيس... لقد عشت عتيا وأدركت منذ نعومة أظفاري أن الحرية والكرامة لا تدركان إلا بالتض

كل هذا، شكلا واصلا، يدل على وضع قانوني رديء وعبثي مناف "للهدف المشروع" لمثل هذا الإجراء ال

أصدر قاضي التحقيق الأول بالمكتب 36 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، قرارا يمنع بمقتضاه التد

استعمال الفصل "الفخفاخي" للمحاكمة عن بُعد غير قانوني وغير دستوري ويخرج "الفصل 141 مكرر جدي