لا تزال محنة القضاء التونسي، الذي وضعت السلطة التنفيذية يدها على مفاصله ونسفت ضمانات استقلاليته، مستمرّة في نسق تصاعدي بيد وزيرة العدل ليلى جفّال وتحت رعاية رئيس الدولة قيس سعيّد.

نقابة القضاة لم تعارض حل المجلس الأعلى للقضاء.. لم تقلقها تركيبة المجلس المؤقت.. كسّرت إضراب مظلمة جوان 2022..

مهما عبثت الوزيرة.. ومهما استبدّت بقراراتها.. ومهما رمت بعروقها في محاكم البلاد.. سنظل عيون يقظة.. ولن يخمد حماسنا.. ولن نتعب.. المقاومة مستمرة.. والنفس رايقة .

فقد أكّدت سطوة رئاسة الجمهورية على “الوظيفة القضائية” بعد سابق الإجهاز على ضمانات استقلاليتها دستورًا وتشريعًا، وفرض واقع قضاء الموالاة واقعًا. مؤشرات عديدة تبيّن أن رئيس الدولة قيس سعيّد الذي طالما حذّر من “تسلّل السياسة إلى قصور العدالة”، قد فتح، بالحركة القضائية التي أصدرها، طريقًا نحو مواصلة تأم

باتت القضية التي اصطلح على تسميتها قضية “التآمر على أمن الدولة“ عنوانًا لـ”سوابق قضائية” لم تشهدها محاكمات سابقة، بما يؤكد ليس فقط حجم الخروقات القانونية، ولكن أيضا مدى ارتباك السلطة السياسية وأداتها القضائية في إدارة هذه القضية. ارتباكٌ انطلق منذ معاينة أوراق مدلّسة في أوراق القضية دفعت هيئة الدفاع

نستعرض في هذا المقال مآلات المجزرة القضائية في ذكراها الأولى، وبالخصوص خطوات مواجهة القضاة المعفيين وهيئة الدفاع عنهم لردّ المظلمة، بالتوازي مع استعراض “أفعال” السلطة السياسية في هذا الملفّ، الذي فتح لها الباب على مصراعيه لبثّ مناخ من الترهيب والتهديد في أوساط قضاة السلسلة الجزائية تحديدًا. وذلك بغا

وقفة احتجاجية أمام مقرّ وزارة العدل إحياء للذكرى الأولى لمجزرة القضاة المعفيين الذين دفع جلّهم ضريبة تمسّكهم باستقلاليتهم والتصدّي لتعليمات السلطة والأجهزة الأمنية