...فلا تعطونا سيد حفيظ درسا في الولاء إلى الاتحاد لان المنقلب على القانون لا ولاء له إلى غير مطامعه وأهوائه .

إن محاربة الفساد هي المهمة الموكولة أساسا للمهيئات العامة للوقاية من الفساد ومنظمات المجتمع المدني المتخصصة في الدفاع عن مبادئ الشفافية والنزاهة، ولكنها المهمة الموكولة أساسا للقضاء النزيه المستقل و الناجز…. ولكن ما الحيلة إذا كان القضاء الذي يحارب الفساد هو نفسه فاسد ؟... هل نصلح القضاء لنحارب الفس

ما فعله رئيس الجمهورية يحتاج إلى إدانة صريحة وإلا فإننا ذاهبون إلى العبث والفوضى داخل بيوت الله .. فخطأه أضعاف مضاعفة من خطا صحيح آو مزعوم لرجل « مدسوس» بحسب قراءة البعض المحايدة جدا أرسل إلى رئيس الجمهورية ليسيء إلى مقامه الرفيع.

مع احترامنا الشديد للحق النقابي ودفاعنا عنه في جميع مقالاتنا فان بعض الاضرابات تمثل اعتداء صارخا على القانون إذا كانت فجئية لم تلتزم بالقواعد القانونية و لم يعلم بها أحد غير وقت تنفيذها خاصة في القطاعات الحيوية التي تتوقف عليها حياة المواطن. أو لم تحصل على موافقة المركزية النقابية بالنسبة إلى النقاب

من المؤسف انه لا شيء يدل على وجود إرادة حقيقية من القضاة أنفسهم لمجابهة مشكلة الفساد داخل السلطة القضائية ذاتها ثمّ إن ما يزيد الأمر تعقيدا هو صمت هياكل الدولة وعلى رأسها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد نفسها عن كثير من شبهات الفساد …

أن المتتبع للشأن النقابي لابد أن يتفطن بسهولة إلى أن مسالة بل فلنقل معضلة الفصل العشرين من القانون الاساسي للاتحاد والمتعلق بنظام الدورتين تظل في قلب الرحى من هذه المعركة التي أدخلت الاتحاد في جو من الأزمة الحقيقية رغم تظاهر القيادة النقابية بنقاوة الاجواء داخل المنظمة.

...السيد منير الشرفي يتحدث في الماضي والحاضر وهو لا يعرف دستور 1959 ولا التعديلات التي وقعت عليه وهي كثيرة جدا الا بما وصل الى أذنه ككثير من الكتاب ... فهو بلا شك ليس لديه اي اطلاع على تعديل 2002 ...فالتعديل الذي جرى في هذه السنة لا صلة له بالسن …