لو كانت هناك ذرة من عقلانية، لرأى قيس سعيد أن هذا التقرير هو فعليا ضربة مباشرة لمصداقية حكمه و حوكمته التي وضعها و لوزيرة العدل التي إصطفاها من سلك القضاء، و لرأى أن هناك زمنا قبل هذا التقرير و زمنا بعده نظرا للعبث غير المسبوق تحت أنظار العالم.

ما أراه إلى اليوم عند أغلبهم هو نوع من اللامبالاة النرجسية التي تعبر عن ظاهرة سيكولوجية بعدم فهم دقيق لما يتطلبه منصب رئيس دولة لتونس في السنوات القادمة في ظل وضعنا الداخلي و الخارجي و إنعدام تقييم موضوعي لقدراتهم الذاتية و قدرات فريقهم (إن وُجد) على مجابهة الأوضاع.

الخطر كل الخطر لو يصاغ قانون جديد للأراضي الإشتراكية الذي تحدث عنه قيس سعيد في زيارته الأخيرة للجنوب التونسي ليسهل عملية الإستيلاء عليها من طرف الشركات الأهلية .. هذا خطر يهدد السلم الإجتماعية لو ذهبت منظومة الحكم القائمة في هذا الإتجاه.

رئيس الدولة قاعد يقول لنا أن ديوان التجارة بؤرة متاع فساد و هي متسببة في فقدان المواد الأولية في الأسواق (الله أكبر) .. واللي بعض الموظفين المتسللين للديوان قاعدين ينكلو بالشعب المسكين في أمنه الغذائي.

و إستمعت إلى تدخل سيد'أحمد صواب على موجات إذاعة خاصة حلل فيه و فسر و فكك هذا المشروع قانونيا و دستوريا و سياسيا تحليلا رأيت بينه و بين الآخرين فرقا شاسعا و هو الفرق بين من يؤمن بالمؤسسات و بين من كان الحقد الطبقي محركه الأساسي.

أريد معرفة ما هي الفائدة من تدمير مجمع إقتصادي يشغل 36 ألف موظف و ربما مثلهم في عقود مناولة و أكثر من 1500 مزود جلهم مؤسسات صغرى يواجه جلها الإفلاس لعدم خلاص مستحقاتهم ؟

ليست الفكرة في حد ذاتها هي موضوع المؤاخذة و إنما غياب أي تصور أو رؤيا إستراتيجية للموضوع.. بل و غياب أهداف هذا التقسيم. الأمر الرئاسي فقير فقر من لا يمتلك محتوى للعناوين و القانون الإنتخابي لقيس سعيد لم يجعل من الأقاليم إلا مطية لتكوين مجلس للجهات و الأقاليم و لذلك فهي بهذه الرؤية لن تغير شيئا في ال