افصح مركز كارتر لمراقبة الانتخابات بلغة واضحة عما عبرت عنه الخارجية الأمريكية بعبارات مرمرمة . في بيانه اثر الدورة الثانية للانتخابات وبعد ان اشار الى تدني نسبة المشاركة فيها ثمن المركز " مبادرة الاتحاد " والمنظمات الوطنية للحوار الوطني وأشار بشكل مثير للانتباه الى ما أسماه بائتلاف نواب في " البرلمان الجديد المنتخب" ممن يعدون حاليا جملة من المشاريع لتعديل دستور 2022 .
كما دعا المركز هذا البرلمان الى التفاعل ايجابيا مع مبادرة المنظمات الاربعة للاتفاق على مجمل الاصلاحات السياسية والاقتصادية المطلوبة والعودة سريعا الى المسار الديمقراطي .
لم نعد محتاجين مرة اخرى الى التذكير بأن 25 جويلية حدث بموافقة ورعاية دولية وانه بصدد الذهاب بالبلاد الى ما تريده هذه القوى الدولية من استعادة حكم قوي واكثر مركزة بنظام رئاسي صلب مع استجابة واضحة لتوصيات صندوق النقد الدولي في الاصلاح وليس ضروريا التذكير بأن الاتحاد والمنظمات الرديفة ما كان لها ان تتحرك لولا ضوء اخضر لتجنب تعطل "المسار" وتمكينه من الذهاب الى اقصى غاياته بعيدا عن الميولات الشعبوية العنيدة والحالمة .
في هذا السياق نفهم طبعا حالة التردد والاقتراحات المفاجئة التي تبرز احيانا من بعض المحمولين على نصرة دستور 2014 فالجميع يتابع بانتباه شديد تطورات المواقف الدولية من المسار التونسي ويريد تحيين مواقفه على ضوئها .
في كل الاحوال ...ستؤكد الوقائع انها اكثر عنادا من التنظير ..اذ يبقى دستور 2014 و ما يتيحه من حلول اقوم المسالك واسهلها لتجاوز الازمة الخانقة للبلاد …