قرأت وسمعت مواقفا مختلفة متعلقة بالإنتخابات الرئاسية المقبلة... طبعا هناك مواقف داعمة لسلطة الأمر الواقع وللحكم الفردي إما بالدعوة للتصويت له... او بلعب دور الكمبارس الديكور.. للإدعاء بأن هناك تعددية انتخابية غير موجودة في ظل تشريعات لا تضمنها.. ولا تطالب بتغيرها لضمان شروط الانتخابات الحرة والنزبهة والشفافة..
وهم يغالطون الشعب بكل "صحة رقعة" عندما يدعون أن بإمكانكم الفوز على من يمسك بكل خيوط اللعبة الإنتخابية الموضوعة من طرفه.. وهو الخصم والحكم.. وهي التجربة الثالثة بعد الإستقلال التي يعلمون بها إن لم يعيشوها .. بعد المرحومين بورقيبة وبن علي!!!
وهذه المواقف لا يلتفت إليها... فستكون نتيجتها لا تختلف كثيرا عما سمي انتخابات اخيرا.. ولن تعطي شرعية ولا مشروعية... ولا سيادة شعبية.. يبقى هناك إجمالا موقفين معلنين أساسيين آخرين.. وهما:
الموقف الأول... وهو إما المقاطعة النشيطة.. اوالمقاطعة بدون نشاط... أو الدعوة لعدم المشاركة... وهي لا تختلف جوهريا عن بعضها.. ذلك ان الدعوة للمقاطعة او عدم المشاركة في هذا الظرف أصبحت غير ذات موضوع ..
فهي تعمل على إقناع ناخبين "سيدبجا" مقتنعين بعدم المشاركة.. لنزع شرعية ومشروعية على انتخابات بناء قاعدي سيديجا غير موجودتين ... بالنظر لنتائج" انتخابات" سبقتها.. وحطمت الرقم القياسي تاريخيا في عدم المشاركة..
وهذه المواقف صادرة عن أطراف شاركت في كل الإنتخابات بعد الثورة.. ولم تقاطعها... وطبعا هي متخذة بسبب انعدام شروط الإنتخابات الحرة والنزيهة والشفافة بعد الإنقلاب على دستور ديمقراطي كان يضمنها وتغيير التشريع الإنتخابي المتلائم معه..
والمنطق يقول انه في ظل ظروف ضامنة.. فهؤلاء يشاركون كما شاركوا قبل الإنقلاب. ولكن تلك المواقف لن تغير شيئا في واقع المشهد العام... وستبقى دار لقمان على حالها إثر إجراء ذلك النوع من "الإنتخابات" للعلو الشاهق.. كما بقيت على حالها بعد انتخاب مجلس تشريعي والآن مجالس أقاليم .. بدون مشاركة شعبية..
الموقف الثاني..وهو مجموعة من المواقف.. تتمحور حول الإعلان على ضرورة الترشح ضد الرئيس الحالي لإنقاذ البلاد... وتطالب الرئيس في نفس الوقت بتغيير التشريع الإنتخابي وتغيير هيئة الإنتخابات... وضمان شروط الإنتخابات الحرة والنزيهة والشفافة.. للفوز عليه.. وهذا بمثابة وضع الحصيرة في العراء.. قبل تشييد الجامع.
فهذه المطالب لن تتحقق لهم...وأولها الحق في الترشح بحرية.. وهيئة مستقلة.. وإلغاء المرسوم 54 الذي يهدد بالسجن من يتجرآ على تقييم آداء المسؤولين طيلة المدة النيابية المنتهية... الخ …لأنه يكون آنذاك اعتراف بفشل نظرية البناء القاعدي ..وتهديد جسيم للمشروع من طرف من يناهضون الدستور والمؤسسات التي وضعها... و في صورة فوز أحدهم في الرئاسية فإنه سيلغيها لا محالة…
فبحيث...أليس التكتيك الوحيد اليوم.. هو توفير شروط الإنتخابات الحرة والنزيهة والشفافة.. الذي يجب ان يتوحد عليه الجميع ... لوضع حد للحكم الفردي؟ وألم يكن هذا من أسباب الثورة؟ ضد المناشدات والرئاسة مدى الحياة.. وتزوير الإنتخابات؟ وأليست السياسة دائما بنتائجها العملية؟ او فقط بالتصريح بالتواجد والتموقع في المشهد السياسي دون العمل الفعلي على تغيير الواقع ؟
يا أكارم .. يا أصحاب الموقفين الأخيرين... يا من تريدون انتخابات حرة و نزيهة وشفافة... انتم مختلفون في التكتيكات الإنتخابية...و تعلمون كلكم ان نتيجتها كلها... واحدة... وواحلة لكن كالعادة والعوائد... "إلي هذا عامل فيها مني تخرج" رغم انكم تعلمون مسبقا ان دار لقمان ستبقى على حالها.. في غياب شروط الإنتخابات الحرة والنزيهة والشفافة..
وبحيث... ألستم متفقون على ضرورة توفير الشروط المذكورة للإنتخابات.. لضمان ظروف التداول السلمي على السلطة... والمشاركة الشعبية.. و تمثيل الشعب؟ لماذا إذا... لا توحدون جهودكم من اجل تحقيقها؟ بالتركيز عليها معا...لربما ينتج عنها هذه المرة شيئا من المكاسب للجميع وللمجتمع... ولاسترجاع السيادة الشعبية .. لتغيير ما يمكن تغييره في دار لقمان؟
وإن حدث هذا... فلكل حادث حديث..
وهذا عوضا عن تركيزها منذ الآن على الشخوص... وعلى مواقف الأطراف المعارضة والمتباينة تكتيكيا... والتي ستفرز كالعادة اتهامات متبادلة... وسجالات بين أصحابها.. تشبه تلك التي تتعلق بجنس الملائكة وما ينتج عنها بالضرورة من هزائم.
وبحيث.. بصراحة؟
اخشى أنهم سيفوتون مرة أخرى الفرصة... وهذا بعد ان فوتوها في معارضة الإنقلاب إثر حصوله.. رغم انهم يعلمون او يستبطنون... ماذا سيفعل مع الجميع.. ولهم..
ياخي صعيب هذا؟.. ربي يهدي وبرة... وهاظاكهو.