الفصل 17 من الدستور يقول: "تحتكر الدولة إنشاء القوات المسلحة، وقوات الأمن الداخلي، ويكون ذلك بمقتضى قانون ولخدمة الصالح العام". قال الدستور إذا أن الدولة هي التي تحتكر إنشاء القوات المسلحة... ولم يقل رئيس الجمهورية... والفصل يتحدث هنا عن إنشاء القوات المسلحة... وذلك حصريا من طرف الدولة..
لكن الدستور فرق هنا بين القوات المسلحة التي تشمل الجيش (والتي يتولي الرئيس القيادة العليا لها حسب الفصل 77)... وبين قوات الأمن الداخلي التي ترجع بالنظر لرئيس الحكومة الذي يعين وزير الداخلية والقيادات الأمنية ويقيلهم ويعطيهم التعليمات وينشأ المصالح الأمنية ويحورها... الخ..
لكن الإخشيدي يعتبر نفسه هو الدولة... وليست مختلف المؤسسات الدستورية التي تشكل الدولة!! طيح على الحاكم الفردي...ههههههه وكثر الهم يولي يضحك... وقت أستاذ قانون دستوري... يقول أن قانون صدر في 2015 بعد دستور 2014... غير دستوري لأنه مخالف لقانون صدر سنة 1982... وفي ظل دستور سابق ملغى!!!
علاوة على أن قانون 1982 صدر في ظل نظام رئاسي... وقانون 2015 صدر في ظل نظام شبه برلماني يختلف مع ما قبله في كيفية توزيع السلطات في السلطة التنفيذية...
ملاحظة أخيرة: ليس للإخشيدي الحق في تأويل الدستور... بالمرة...فهو انتهاك له... لأن التأويل اختصاص حصري للمحكمة الدستورية دون سواها..
هذا علاوة على أن رئاسة الدولة مؤسسة من بين مؤسسات الدولة…وهي تخضع لأحكام المحكمة الدستورية في صورة تنازع الاختصاص مع بقية المؤسسات … لكن الإخشيدي يتقمص في نفس الوقت وضع الخصم والحكم.. بادعائه حق تأويل الدستور ضد خصومه من الرئاسات الثلاثة لصالحه…وهذا خرق للدستور وخرق فضيع للأصول القانونية..
فهو من واجبه فقط "السهر على احترام الدستور" (الفصل 72) …ويقسم قبل تسلم مهامه على "احترام الدستور والتشريع "" الفصل 78… احترام الدستور عنده… تأويله!!! وما قاله اليوم… لا يمكن حتى إعتباره تأويل…
فالتأويل يفترض بعض المنطق على الأقل… واحترام المبادئ القانونية العامة والقواعد الدستورية مثل التفريق بين النظام الرئاسي والنظام البرلماني…وهي تدرس في السنة أولى حقوق!!!