ما يزيش مشاكل عدم النزاهة في الانتخابات... زادت مشاكل في الشفافية…

من لا يعلم ان الإنتخابات كانت مزورة منذ الاستقلال... غير حرة وغير شفافة وغير نزيهة؟ من لا يعلم ان بن علي كان يرفض وجود مراقبين تونسيين من المجتمع المدني ومن المجتمع المدني الصديق .. لمراقبة الإنتخابات التي ينظمها.. وانه كان يستدعي ملاحظين أجانب توفرها له الأنظمة التي تزور الإنتخابات مثله؟ من لا يعلم ان الإنتخابات كانت تسفر عن "نتائج" تقترب من المائة في المائة؟

من لا يعلم ان بعد الثورة.. اصبحت المراقبة وجوبية من طرف المجتمع المدني التونسي في كل مكتب اقتراع... مسنود بمراقبين من جمعيات أجنببة صديقة مختصة في مراقبة الإنتخابات في البلدان التي تعود حكامها على تزويرها؟ وهذا علاوة على ملاحظين في المكاتب من الأطراف المتنافسة... وملاحظين أجانب من الهيئات الرسمية..

وذاك للحيلولة دون التزوير بملئ صناديق الاقتراع كما كان يحدث زمن بن علي.. وتزوير محاضر الفرز ومحاضر الجمع... مع وجوب التصريح بالنتائج في المكتب أمام الجميع.. و إشهار محاضر الفرز..

من لا يعلم ان بسبب ذلك كانت الإنتخابات شفافة؟

لكن من لا يعلم انه ورغم كل تلك الضمانات.. حصلت العديد من التجاوزات تتعلق بنزاهة الإنتخابات؟ وتتمثل أساسا في استعمال المال الفاسد... وشراء الأصوات.. وكذلك أيضا حملات مكثفة مشبوهة.. في اتجاه الملايين من الناخبين وخاصة الشباب.. أديرت من تونس ومن الخارج عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي.. للدعوة للتصويت لهذا المترشح او ذاك (راجعو تقرير محكمة المحاسبات) ... وذلك بسبب الثغرات التي ظهرت في التطبيق..

لكن عوضا عن التمسك بتلك الضمانات وتطويرها لسد الثغرات خصوصا تلك المتعلقة بنزاهة الإنتخابات.. جاءنا من يقول أن المراقبة الخارجية لا حاجة لنا بها ... "فالشعب هو الشاهد " وأسدى تعليماته للأعضاء الجدد لهيئة الإنتخابات غير المستقلة عنه ...الذين اختارهم...فحذرهم بأن الشعب التونسي هو الشاهد على صحتها.. قائلا: يحبو يلاحظو مرحبا... أما المراقبين مايجيوش لتونس...

التوانسة هما اللي يراقبو الإنتخابات .. البعض يتحدث عن المراقبة مازالو يحبو الإستعمار.... الملاحظين كانوا يأتون إلى تونس ويقولون أن الإنتخابات نزيهة وشفافة رغم علمهم بأنها مزورة... ماحاجتناش بشهادات متاعهم.. حاجتنا بشهادة الشعب التونسي..

اما بالنسبة للمراقبة الداخلية من طرف المجتمع المدني التونسي فبقيت المسألة هلامية.. هذا علاوة على المراقبة الهلامية لشعب هلامي. ولم نتعرض هنا لحرية الإنتخابات... وإقصاء الأحزاب.. وشروط الترشح الخ... حتى لا تختلط الأمور.. فتلك قضايا أساسية أخرى..

فبحيث...هل ستكون انتخابات أعضاء مجالس الأقاليم تجربة تطبيقية فيما يتعلق بالشفافية.. قبل الإنتخابات الرئيسية؟ وهل ستكون حسب مقولة لا رجوع للوراء.. وإنما لما وراء الوراء؟

وبحيث ... نهبلوكم أحنا علو شاهق…

Poster commentaire - أضف تعليقا

أي تعليق مسيء خارجا عن حدود الأخلاق ولا علاقة له بالمقال سيتم حذفه
Tout commentaire injurieux et sans rapport avec l'article sera supprimé.

Commentaires - تعليقات
Pas de commentaires - لا توجد تعليقات