ككل عام تسفر نتائج البكالوريا عن فشل حوالي سبعة تلامذة من عشرة...بما يعني ان سبعة عائلات تونسية من عشرة اجتاز أبناءهم الإمتحان عاشو الفشل ومتحيرون على مستقبلهم رغم التضحيات الجسام التي تكبدوها…
وفي نفس الوقت يتجرأ وزير التعليم النوفمبري على القول بأن هناك تحسن على السنة الفارطة بسبب بضعة اعداد يتيمة من المائة…
و ككل عام فإن الجهات الداخلية تتحصل على الجزء الأوفر من هذا الفشل.. وهذا اضافة للعدد الهائل من الشباب المنقطع عن التعليم قبل الباكالوريا...ينتج عنه مجتمعا كل سنة جيش عرمرم من المواطنين الذين ليس لهم اختصاص مهني...ولم تتحمل الدولة مسؤولية تكوينهم...وهي مسؤوليتها...ومطالبة بنتيجة…
يحدث هذا في ظل دستور جديد كرس حق التعليم كحق أساسي من حقوق الإنسان والمواطنة... ويحدث هذا ايضا في عالم لا يمكن فيه لأي اقتصاد ان يتطور ولأي بلد ان ينمو بدون المعرفة والمعلومات...في عالم أصبح يهيمن عليه اقتصاد المعلومات والابتكار المتواصل والسربع في كل مجالات الإنتاج والخدمات…
في البلدان المتقدمة نتائج الباكالوريا عندهم نسبتها معكوسة مما هي عليه عندنا... والمسؤولون المشرفون على قطاع التربية عندنا يعلمون كل هذا جيدا...ولكنهم لا يفعلون شيئا...وكل ما يهمهم شخوصهم ومسيرتهم السياسية…
وكل المسؤولين الذين تداولوا على قطاع التربية مسؤولون...كلهم...والفشل المتواصل يثبته... كلهم تلكاو او رفضوا وضع قضية إصلاح التعليم كأولوية وطنية قصوى...لتحضير البلاد للنهوض الاقتصادي بالتنمية البشرية المستدامة...التي نص عليها الدستور…
وهم بذلك رهنوا مستقبل البلاد والأجيال القادمة... وهم يعلمون ذلك أيضا...لأن لهم إطلاع على تجارب الشعوب المتقدمة…
وهي لذلك جريمة متواصلة في حق تونس والأجيال القادمة مع سابقية الإضمار… وهي اكبر جريمة في حق الوطن…لأنها تضعه في صفوف البلدان المتخلفة تنمويا في العالم…مما يستحيل معه تحقيق الحقوق الاقتصادية و الإجتماعية الأساسية التي ضمنها الدستور…وتقضي على مصير أجيال متعاقبة من الشباب التونسيين…