في الديمقراطيات...لا يثار التتبع في جرائم الثلب والشتم والإفتراء على المواطنين ...إلا من المتضرر شخصيا...وبنفسه أو عن طريق محاميه... وتكون هناك دوائر قضائية مختصة في جرائم التعبير...و تنظر دون سواها... في الخصومات بين الأشخاص مهما كانو...إن هم نكرات... أو على رؤوسهم ريش...وحتى لو كانو رؤساء...أو ما شاكلهم ممن يتصرف مثلهم من رؤساء حكومات ووزراء وكتاب دولة...ومسؤولين في الدولة…
هذا طبعا لأنه مهما كان مركزهم في الدولة ومسؤولياتهم فيها او كانو مواطنون عاديون... هناك المبدأ المواطني الذي يضمن ان الناس سواسية أمام القانون...ولا يوضع تكليخا في الدساتير الديمقراطية...بل للتطبيق.. وهذا ما تضمنه مثلا الدستور الديمقراطي لسنة 2014... الشرعي والوحيد لحد اليوم... والمنقلب عليه…
ولأن الدولة لا دخل لها...ولا أجهزتها الأمنية والقضائية في خصومات المسؤولين السياسيين مع غيرهم من الأطراف السياسية الأخرى أو مع المواطنين… حتى تنتصر للمسؤولين فيها... ضد الأطراف الأخرى والمواطنين السلميين...أولائك المسؤولين الذين يحتكرون القوى الصلبة وقوة الدولة وعنفها...فيستعملونها لخاصة أنفسهم...ولا لحماية أمن المواطنين المخصصة له…
ببساطة وملخر...ولعل المؤلفة قلوبهم والمفرمتين على عقلية الإستبداد الفاسد دائما...مهما كانت الدولة التي يرتع فيها ...فهذه الجرائم تتعلق بالأشخلص وبينهم...ولا بالدولة... فالدولة مؤسسات ومن فيها من مسؤولين ليسو الدولة...وإنما خدم وقتيين فيها..ومغادرون…
الدولة محايدة بين المواطنين… أيها المستبدون....مهما كان الريش الذي تضعوه فوق رؤوسكم!! ولا فرق عندها بين زيد او عمر...وعليها أن تكون في خدمة كل المواطنين...ولا فقط من وضعو على رؤوسهم الريش...باستعمال قواها الصلبة ضد من ليس لهم سوى شجاعة التعبير…
ومواجهتهم بعنف الدولة هو جبن سياسي....للعجز عن مواجهة الحجة بالحجة...والموقف بالموقف...والرأي بالرأي.. وهو جبن توكور بالمنطق العامي... بالتخفي وراء أجهزتها من وراء الستار....وإعطاء التعليمات الجبانة ككل الجبناء المتخفين ولا يتحملون مسؤولية مواقفهم... للتنكيل بالخصوم. !!!
ولذلك فإننا نرى فقط في الأنظمة الاستبدادية الفاسدة...استغلال أجهزة الدولة من طرف هؤلاء... وتسخير مواردها البشرية والمادية ضد الخصوم السياسيين وضد المواطنين... وكأنها ضيعة السيد الوالد..
ولما يكون هذا في الخصومات الشخصية... لصالح المسؤولين....ضد زيد أو عمر...فهذا يمكن أن يعد من قبيل استغلال الوظيف لأغراض شخصية....ولا لصالح الدولة...واستغلال الوظيف خلافا للقانون...جريمة…
كابيتو؟
وللتذكير…
قبل الثورة كان نظام الاستبداد يقترف هذا الصنيع...بواسطة مجلة الصحافة سيئة الصيت وقضاء موظف...فألغيت إثرها بالمرسوم 115 وأصبح التتبع شخصي…
لكن بعد الإنقلاب أصبحت أجهزة الدولة وبشكل مفضوح عوضا عن زاعمي الضرر من المسؤولين...تلاحق خصومهم من أطراف سياسية ومجتمعية ومواطنين.. وتعتقل وتضع في السجون..وكل ذلك طبعا مخالف للقانون المتمثل في المرسوم 115...وهو حسب المبادئ الدستورية المذكورة في دستور سنة 2014...يمثل جرائم احتجاز أشخاص خارج نطاق القانون...واستغلال وظيف من أجل مصلحة شخصية لخدمة سلطة الأمر الواقع...من اجل مصالح تتعلق بالوظيف... يغدقها على من تورط فيها...صاحب الأمر...والنهي عن المنكر الذي تحدده مقاصده... الحاكم الفردي المستبد...المتحكم في التعيينات والإقالات... الصادرة بعد نوم المواطنين...بالرائد الرسمي!!
بل وأكثر من ذلك...فمن يثلبون ويفترون ويشتمون خصوم سلطة الأمر الواقع... كما كان الشأن مع صحافة المجاري قبل الثورة...بشعرون بالإفلات من العقاب إثر الشكايات الشخصية المقدمة ضدهم...من ضحاياهم...لعدم القيام بما يستوجبه القانون!!
بل واكثر وأكثر...يصدر في الرائد الرسمي ذات يوم وعن حين غرة وبصفة سرية... المرسوم 54 غير الدستوري...بدون علم اي كان...وكأنه وحي منزل...لا يناقش من قبل أصحاب الشأن وفي مقدمتهم مهنيي الصحافة وفعاليات المجتمع المدني ذات الصلة بالموضوع !!!...
ثم يليه البلاغ الثلاثي لتهديد الجميع...بكل وضوح...وكأنهم باقون في مناصبهم إلى أبد الآبدين...ولا يفهمون ما فعلوه!!!
وهاذين سابقتين...في تاريخ تونس!!
وهو ايذان رسمي لا غبار عليه...بأن موقف سلطة الأمر الواقع في الموضوع...تريده أن يكون أشد من زمن مجلة الصحافة المقبورة...سيئة الصيت!! وأن التنكيل بالجميع من أجل حرية التعبير...سياسة سلطة الأمر الواقع!!
ولما يقول لكم الملهم العظيم ويردده مساء ويوم الأحد...لن نرجع للوراء...لن نرجع للوراء...فهو على حق مع نفسه... ولو انه ليس الصواب…
لأنه رجوع... لما وراء الوراء!!