يا أكارم .. يا أصحاب الموقفين الأخيرين... يا من تريدون انتخابات حرة و نزيهة وشفافة... انتم مختلفون في التكتيكات الإنتخابية...و تعلمون كلكم ان نتيجتها كلها... واحدة... وواحلة لكن كالعادة والعوائد... "إلي هذا عامل فيها مني تخرج" رغم انكم تعلمون مسبقا ان دار لقمان ستبقى على حالها.. في غياب شروط الإنتخا

لا يوجد اليوم إلا عرض واحد (ومبادرة واحدة) في مواجهة الانقلاب. هو عرض استئناف مسار الديمقراطية بمرجعية دستور 2014، وهو موقف سياسي يجمع قوى مهمة وقد يتوسع ليشمل جانبا من منظمات يستعدّ بعضها لصياغة مبادرة يُتوجَّه بها إلى انقلاب فاقد للشرعية والمشروعية (ممسطها عبارة) ولا يقبل حتى بمحاوره أنصاره.

لا أحد من حقّه مطالبة قطر بتغيير دينها وثقافتها وعاداتها وتقاليدها من أجل (28 يوما) ...ولكن هل من المنطق ان تنفق قطر ما أنفقت من أجل (28يوما)؟!ومع ذلك كلّه لم تسلم الدّولة المضيفة للمونديال من انتقادات لاذعة وصلت حدّ دعوات المقاطعة وإن كانت محدودة.

المقاطعة هي عدم قبول كل هذا المسار المنحرف. المقاطعة هي الخطوة الأولى لعدم الإعتراف بالمسار التحريفي لقيس سعيد و الدعوة إلى إبطاله و إسقاطه.

فبحيث...وملخر... المترونقين هاذم...يطالبو في المقاطعين بمساعدة القيسون.. على تأسيس مشروع البني القاعدي متاعو... إلي يستهدفهم بالأساس... ويقضي عليهم من الخارطة السياسية كأحزاب سياسية.. وينتهك حقهم في المشاركة في إدارة الشؤون العامة لبلادهم.. وهاو سيديجا بعثهم يسكنو في كتب الجغرافيا.

اذا كانت عملية التصويت تعبيرًا من تعابير "المواطنة"، فانّ عدمها لا يعني بالضرورة "اللامواطنة". لان المواطنة -بعيدا عن المعنى اللغوي الاولي- هي في آخر المطاف تعبيرٌ مسؤولٌ عن ممارسة واعية، تتمحور معانيها حول استنفاذ الفرد لكل الحقوق وقيامه طوعًا بالواجبات تجاه المجموعة التي يتشارك معها العيشَ.

بالنهاية، الدستور الجديد هو دستور منزوع المشروعية الشعبية ولا يمكن اعتباره تعاقد اجتماعي معبر عن الإرادة العامة للشعب التونسي بمختلف أطيافه ومكوناته.