...والردّ لا علاقة له بالسياسة والقانون ومصلحة البلاد، ولا يمكن تنزيهه عن العبث السياسي. بل هو العبث عينه. ..

القانون الذي حكم المسار السياسي في مرحلتي التأسيس والانتقال الديمقراطي نسمّيه « قانون الانتخاب والانقلاب ». ..

لاحظوا أنّ كلمة "فساد" و"محاربة الفساد" وتقريبا كلّ ما اشتقّ من جذر (ج.ذ.ب) انسحبت من خطاب جهات سياسيّة كانت تلهج بها في هذه السنوات وكادت تجعل من محاربة الفساد أصلا تجاريّا في الصراع السياسي

من دلائل تدهور المشهد السياسي وتفكك مكوّناته من أحزاب ومنظمات أنّك لا يمكن أن تظفر بموقف واضح وموحّد لهذا الحزب أو لتلك المنظّمة يتمّ التعبير عنه ببيان يمكن الرجوع إليه. وتمثّل النهضة الاستثناء الوحيد تقريبا فرغم ما شقّها من خلافات فإنها مازالت تعبّر في المواقف الرسمية ببيان.

فالإسلام في بعده السياسي والمعرفي والاجتماعي يمثّل أهمّ شروط التحديث وبناء الديمقراطيّة في مجالنا.

يصرّ رئيس الجمهورية، في كلّ مرّة، على أنّ لتونس رئيسا واحدا يمثّل الدولة. ولا توجد رئاسات ثلاث. ويشاركه إعلام اللوبيّات في إصراره هذا. غير أنّه عندما لم يحتفل بالذكرى 65 للاستقلال فإنّ إعلام اللوبيات إيّاه حمّل بالقدر نفسه الرئاسات الثلاث المسؤوليّة عن هذا التهاون. والإشارة إلى ما يتضمّنه من موقف مت

شهادة خطيرة لجوهر بن مبارك. هي شهادة مهمّة كانت ستنال صفة "شُجاعة" لو أتت في وقتها. فلا يوجد نصّ بريء. وفي هذه الشهادة أمران في غاية الأهميّة…