يوشك قلب البلد أن يتوقف عن النبض. لقد تحول البلد برمّته إلى حالة مرضية. لم يجد معها بثّ جمل متفائلة. وهناك شعور عام تضاعفه وسائل إعلامية مجرمة بأن البلد يقف على حافة المجاعة. نشبت بعض المعارك الصغيرة في مواقع مختلفة أمام المخابز. مصانع المواد الغذائية (المعجنات، وهي وجبة تونسية رئيسية) تشكو نقص التزويد وتهدِّد بتسريح العمال.
يهدِّد الرئيس بمحاربة الاحتكاريين، لكن مؤشرات النقص في التزويد واضحة. المدخر الغذائي في تونس نفد أو يكاد، وسوق القمح في العالم تشتعل بفعل الحرب في أوكرانيا. والصابة التونسية تتأخر حتى شهر أغسطس/ آب، هذا إذا نزلت أمطار كافية حتى نهاية الربيع.
ماذا سيأكل التونسيون حتى نهاية حرب تجري في آخر الأرض؟ يجيب الضالعون في السخرية السوداء "سيأكلون الاستشارة"، فالرئيس ما زال يدعو إلى المشاركة ولم يحصّل نصف مليون مشارك قبل موعد 20 مارس/ آذار، وهو التاريخ الذي أعلنه للبدء في مرحلة تحضير الاستفتاء. لكن أين المعارضة؟
حديث الاحتكار
الرئيس ماضٍ في مشروعه لا يلوي علي شيء، وأرجّح أنه سيعلن يوم 20 مارس/ آذار نجاح الاستشارة، وفي أقل الاحتمالات سوءًا سيمدِّد لنفسه الأجل حتى يفلح في إعلان رقم يغطي الفشل. لم ينتبه إلى أن الاستشارة صارت استفتاء على حكمه وعلى شخصه، وهو يمعن في شيطنة عدة جهات لا يسميها بالاسم لكنه يصطنع بها وضع الضحية المسكين، فيقول إنهم يعطّلون مشروعه.
لقد أعلن الحرب على محتكري المواد الغذائية، لكنه لم ينتبه أو تجاهل أن الناس في سوق إنتاج الغذاء يعرفون نفاد الاحتياطي الغذائي، ولديهم مؤشراتهم الخاصة مهما روّج الإعلام الموالي للرئيس حديث الاحتكار والفساد.
لقد وضع خطابه عن الاحتكار في السياق نفسه الذي وضع فيه سابقًا حديث احتكار تلاقيح الكوفيد-19 (المؤامرة الخبيثة من الخصوم الفاسدين ضد السيد نظيف)، وتبيّن للناس أنه كان يخفيها ليخلق أزمة ثم يحلّها بطريقة المنقذ العبقري الجبار.
لقد قام كثيرون بالربط بين الخطابَين والحركتَين، لكن سوق القمح العالمية هذه المرة ليست بكرم سوق التلاقيح (لا أحد يتبرّع بالقمح هذه الأيام)، وعليه مواجهة الحقيقة، فلا وجود لشياطين محلية تفسد على الرئيس حكمه، هذه اللعبة السمجة قضت على الاستشارة، واستطلاعات الرأي المسرَّبة من جهات مختلفة تقول إن شعبية الرئيس نزلت تحت الـ 30%.
هناك سؤال يدور في كل المجلس: "كيف سينهي الرئيس مدته؟"، وكثير من الردود على السؤال تأتي: "لقد انتهت مدته". لكن مَن البديل؟ وهل يوجد بديل فعلًا في المشهد السياسي التونسي؟
غيّ سياسي
المعارضة في غيها، سعيدة بانهيار شعبية الرئيس. ورغم أن شحّ الغذاء واضطراب السوق يمسّان قواعدها السياسية، فإنها تظهر علامات فرح على قرب نهاية مرحلة قيس سعيّد، دون أن تفصح عن وجوه بديلة ولا عن خطة للخروج من الأزمة التي خلقها، وهي أزمة متعددة الأبعاد ليست أزمة الغذاء سوى جزء منها.
نجمع أخبارًا كثيرة عن عقد جلسة للبرلمان برصيد كافٍ، والبدء في استعادة سلطة الدستور على مجريات العمل السياسي بدءًا بإلغاء أوامر الرئيس وخاصة المرسوم رقم 117، ومحو أثره القانوني على مؤسسات الدولة.
لكن مع هذه الأخبار نجمع أخبارًا مضادة تفيد بأن مكونات برلمانية ما زالت تعيش زمن الابتزاز السياسي والمقايضات القديمة، فهي تضع شروطًا على حزب النهضة الذي يشكّل عصب البرلمان (والأحرص على عودته).
يبدو أن هذا الجدال الذي انطلق منذ إضراب الجوع الذي نظّمه حراك "مواطنون ضد الانقلاب" في شهر يناير/ كانون الثاني، قد عمر طويلًا وأن الحسم لن يكون غدًا، فالمعارضة لم تتّفق على عمق الأثر التخريبي للانقلاب، وإن كانت تبدع في ذمّه من وراء الحواسيب.
هناك من يأتي النهضة طلبًا لمنصب بعد الانقلاب مروّجًا لعبقرية سياسية فذّة، وهناك من يأتيها طلبًا لعدم محاسبة محتملة من أجل الانحياز للانقلاب ذات يوم، ويبدو أن هناك نهضويين يريدون تصفية حسابهم مع زعيمهم بعزله في البرلمان ليسهل عزله في الحزب.
كل هذه معارك ما قبل الانقلاب لم يتمَّ حلها أو تأجيلها لذلك نصنّفها في الغي السياسي. هذا الغي يكشف أن الساحة السياسية لم تستوعب الدرس، وأنها تحمل أمراضها فيها نحو مرحلة قادمة، وهذا سرّ سعادتهم بالأزمة التي ستريحهم من الانقلاب دون أن يبذلوا في إسقاطه جهدًا حقيقيًّا.
لسان حال كثير ممن انحاز ضد الانقلاب في الأشهر الأخيرة يقول الشيء ونقيضه: "ما قبل الانقلاب كان سيّئًا، ولكن نريد أن نستعيد الخريطة كما كانت قبله، ونحفظ فيها مواقعنا وأدوارنا ومنافعنا في قادم الأيام"، وهذه علامة غباء سياسي قلّ نظيرها.
ترويج الوهم الكسول
هناك حديث رائج يسمح لأصحابه بالاطمئنان، أن الانقلاب سيسقط بقليل من الضغط الداخلي (مظاهرات كيوت وصور سلفي)، ثم يقوم الأصدقاء الأمريكيون بفتح بوغاز التمويل الدولي، عبر السماح لأصدقاء تونس (قطر وتركيا تحديدًا) بضخّ المساعدات المالية والاستثمارية، ودليلهم أن الأصدقاء الأمريكيين هم من حاصرَ الانقلاب ويحاصره بقطع التمويل في هذه المرحلة، ولعمري أن هذا مجرد وهم قاتل يكشف روحًا كسولة وجبانة.
إنه وهم يتجاهل مقدمات مهمة، أبرزها أن الانقلاب ما كان ليحدث لولا تخطيط أمريكي أو في الأقل غضّ نظر عنه، وأنه في جوهره استثمار أمريكي يعمل على ما بعده دون دفع كلفة كبيرة، وإذا كان هناك حصار فعليّ للانقلاب (بغية إسقاطه) فإنه لن يكون بلا مقابل بعده، أي أن مَن سيأتي بعده سيقدم ثمنًا يريده الأمريكيون في تونس وربما في المنطقة.
هذا الثمن تتجاهله المعارضة بكل أطيافها، وتتعمّد التمويه عليه حتى يحين، وهو ثمن له وجهان، أولهما أزمة اقتصادية واجتماعية خانقة سيكون فيها شارع متنمّر يشارك فيه أنصار الانقلاب الخائبون (بعد أمل كبير في الحكم وحدهم)، وثانيهما رهن سيادة البلد للجهات المموِّلة (إن وُجدت فعلًا وبالصفة التي توهّمها معارضو الانقلاب)، إنه ثمن من السيادة الوطنية.
يحتاج الأمريكيون إلى مواقع أقدام ثابتة عسكريًّا في شمال أفريقيا، في إطار معركة مفتوحة مع التوسع الروسي والصيني في أفريقيا، وقد وضعوا قدمًا بعد ويريدون المزيد، ويحتاجون إذا تكرموا بالاستثمار إلى بيئة استثمارية بلا قيود سيادية، يكون مدخلها تفكيك مؤسسات القطاع العام التي تُعتبر ممولًا رئيسيًّا للموازنة (رغم خرابها الداخلي).
من ينتظر الدعم الأمريكي لإسقاط الانقلاب سيحكمون طبقًا لهذا الهوى الأمريكي، ومهما كان النقد الذي نوجّهه لأداء المؤسسات العمومية ودور النقابات الفاسدة في تخريبها، فإن تفكيكها بأمر خارجي (ونظنّه يكون تحت تهديد وابتزاز غير أخلاقي) سيكون امتهانًا كبيرًا لسيادة البلد الذي ستسلَّم قيادته لإرادة خارجية مشغولة بمصالحها لا بمصالح البلد.
جمهورية موز قادمة؟ إننا نراها رأيَ العين ويمكننا توزيع الاتهامات أو المزايدة. هل كان البلد مستقلًّا لنبكي على الاستقلال والسيادة؟ لقد كانت ثورته طلبًا للاستقلال والسيادة، ولكن لنختم بجملة مفيدة: كان درس الانقلاب الأهم هو أن الشعب الذي لا يحوّل ثورته السياسية إلى ثورة اقتصادية ينتهي رهينة بيد من ينتج القمح، ولقد حوّلت الصراعات السياسية المفوتة البلد إلى حالة مرضية.