"كان عندكم موارد غير الجباية قولولي عليها".

قالت وزيرة المالية أمام نواب المجلس أثناء مناقشة قانون المالية جملة تختزل منظومة الحكم السعيد": كان عندكم موارد غير الجباية قولولي عليها".

على مستوى الشكل هذا كلام لا يقال لمجلس النواب .. لأنه ليست مهمتهم، هي مهمة الحكومة و الوزيرة لا ترى مخرجا في عملها غير الجباية و هي تقر بذلك بفشل سياسات الدولة رئيسا و حكومة و إدارة.

و لذلك فمن الواجب علينا جميعا إعطاؤها هي و حكومتها و من وراءهم رئيسهم ما يحب القيام به من أجل وضع سياسة إقتصادية حقيقية لا تعتمد كليا و بصفة حصرية على الجباية و أدعو كل الأصدقاء للمساهمة في هذا الجهد بالإقتراحات العملية عسى أن نقدم للوزيرة و حكومتها و رئيسها حلولا لم يهتدوا لها.

علما و أن المسألة ليست تقنية فالإقتصاد هو السياسة و السياسة هي الإقتصاد و لذلك فالخطاب يتعدى الوزيرة و الحكومة إلى السلطة السياسية الحقيقية في البلاد مهما كانت.

1- ما يجب أن تتوقف عنه الحكومة

- العفو الجبائي المتكرر، وآخره في قانون المالية لسنة 2026، لأنه يكافئ المتهرّب ويعاقب الملتزم.

- اللجوء إلى البنك المركزي كحلّ افتراضي لكل عجز لأنه ريع بنكي يفضي إلى شياح السيولة للنسيج الإقتصادي.

- مناشدة المواطنين بدل وضع السياسات، وتحميل النواب مسؤولية إيجاد البدائل.

- إعلان أهداف بعيدة بلا محطات وسيطة يمكن المحاسبة عليها.

2- تقييم تنفيذ قانون مالية 2026

و في أسباب عدم احترام الحكومة لما لا يقل عن 17 فصلا من غير نصوص ترتيبية و غير مفعلين و فيهم عناوين إقتصادية و إجتماعية .

3- المؤسسات العمومية:

من عبء إلى مورد. في عيّنة من 11 مؤسسة فقط، سجّلت محكمة المحاسبات خسائر بأكثر من مليار دينار، في حين لا تدرّ كل المساهمات العمومية الأخرى، خارج البنك المركزي وشركة الأنشطة البترولية، أكثر من حوالي 225 مليون دينار. المطلوب ثلاثة قرارات:

• نشر حسابات كل المؤسسات في آجالها.

• عقود تحدّد المهمة الاجتماعية لكل مؤسسة وتموّلها مسبقًا في الميزانية، بدل تغطية الخسائر لاحقًا.

• هيكل موحّد لإدارة مساهمات الدولة، يعيّن المسيّرين على أساس الكفاءة وليس الولاء و تسمية مجالس إدارة لها كفاءة الاستشراف و التسيير .

4- الأراضي الدولية الفلاحية.

تملك الدولة 500 ألف هكتار، ولا يُستغل منها عن طريق الكراء إلا 38%، حسب وزير أملاك الدولة. المطلوب جرد علني ورقمي بسرعة، ثم كراء طويل المدى عبر طلب عروض مفتوح لكل من يقدّم مشروعًا جديًا، لا ينتمي لكراس شروط وزارة الفلاحة الذي تجاوزته الأحداث و يُلزم بالاستثمار والتشغيل، مع معلوم كراء حقيقي. الشركات الأهلية في الأراضي الفلاحية هو إهدار للمال العام. و بالنسبة لديوان الاراضي الدولية اعادة هيكلته ليقوم بمهمته التي يحب ان توضع في عقد أهداف واضح مع مجالس إدارة و تسيير لها الكفاءة المطلوبة.

5- الفسفاط.

الإنتاج متعثر و لا يصل إلى نصف إنتاج 2010.

الحلول و الكفاءات موجودة و لكن المسألة سياسية تفاوضية بالأساس برؤية على عشر سنوات. رؤيا و كفاءة و تسيير و خطة تطوير كل هذا ممكن.

6- إعادة القرض إلى الاقتصاد.

موّل البنك المركزي الدولة مباشرة بحوالي 25 مليار دينار في ثلاث سنوات، وصار القطاع العمومي يستحوذ على 28% من الأصول البنكية. والنتيجة أن القروض متوسطة وطويلة المدى للقطاع الخاص المنتج الذي تقلصت إمكانياته بسبب نقص رأسمالة هيكلي لما يزيد على 50 ألف مؤسسة إقتصادية .. هذا يحتاج إلى خطة جريئة و تمويل لأنشطة تسترجع تنافسيتها في ضرف وجيز.

7- مساندة النسيج الاقتصادي.

أكثر من 20% من قروض المؤسسات الخاصة مصنّفة، أي أن مؤسسة من كل خمس متعثرة تقريبًا. ما يمكن للحكومة القيام به :

• آلية لإنقاذ المؤسسات القابلة للحياة قبل الإفلاس، تجمع البنوك والجباية والضمان الاجتماعي.

• صندوق ضمان للمؤسسات الصغرى والمتوسطة.

• التزام الدولة ومؤسساتها بآجال خلاص مزوديها.

• استرجاع فائض الأداء على القيمة المضافة في آجال محددة.

8- الطلب العمومي :

مراجعة المناخ القانوني و الإجرائي للصفقات العمومية في سبيل تحسين نسبة الإنجاز و إعتماد أفضل الممارسات العالمية .

9- التصدير:

إعادة التفاوض مع الاتحاد الأوروبي. العلاقة مع أوروبا اختُزلت في ملف الهجرة. في المقابل، رفضت بروكسل في مارس 2026 رفع حصة زيت الزيتون المعفاة من الرسوم، المقدرة بحوالي 56.700 طن، في سنة صابة قياسية. ودخلت ضريبة الكربون على الحدود حيّز التطبيق منذ 2026، وتشمل الإسمنت والحديد والأسمدة. المطلوب تفاوض اقتصادي واضح الأهداف:

• توسيع الحصص الفلاحية.

• الاعتراف المتبادل بالمواصفات.

• تسهيل تنقل المهنيين.

• مرافقة المصدّرين لمواجهة ضريبة الكربون، مع آلية وطنية لتسعير الكربون تُبقي هذه العائدات في تونس بدل دفعها لأوروبا.

ولتونس ورقة تفاوض حقيقية: ميزانها التجاري مع الاتحاد الأوروبي فائض، بنسبة تغطية في حدود 119% سنة 2025 و لكن لا يمكن ان يكون الفريق التفاوضي من الإدارة فقط .. فالمسالة هي سياسية و متعددة الاختصاصات قبل كل شيء.

10- السياحة والنقل الجوي:

من الحجم إلى القيمة، ومن الحماية إلى الانفتاح. بلغت المداخيل السياحية حوالي 8.1 مليار دينار سنة 2025، لأكثر من 11 مليون زائر، حسب البنك المركزي. وقسمة المداخيل على عدد الزوار تعطي حوالي 250 دولارًا للزائر، مقابل حوالي 742 دولارًا في المغرب. هذه النسبة ليست إحصاءً رسميًا لإنفاق السائح، لكنها تكشف نموذجًا يقوم على الحجم أكثر من القيمة، ويرتكز في حدود 80% على فنادق الصنف المتوسط.

في المقابل، تقلّص أسطول الخطوط التونسية من 28 طائرة سنة 2010 إلى 19 طائرة، منها 12 فقط في الخدمة في بداية 2026. وسجّلت الشركة خسائر بأكثر من 316 مليون دينار حسب محكمة المحاسبات. أما اتفاقية الأجواء المفتوحة مع الاتحاد الأوروبي، فقد وُقّعت سنة 2017 مع استثناء مطار تونس قرطاج لحماية الناقل الوطني، وما زالت معطّلة.

هذا ملف حارق و هو ملف سياسي قبل كل شيء و هو ذو نتيجة سريعة عندما تعتمد الكفاءة في أخذ القرار.

سأكتفي هنا و لو ان هناك ما يجب أن يقال في الاستهلاك الداخلي و الجهات و الإدماج المالي و المناطق الصناعية و البيئة و مناخ الإبتكار و الشركات الناشئة و سأترك المجال للأصدقاء بتثرية هذه الاقتراحات لحكومة تقر أن ليس لها حلول للبلاد !!!

Poster commentaire - أضف تعليقا

أي تعليق مسيء خارجا عن حدود الأخلاق ولا علاقة له بالمقال سيتم حذفه
Tout commentaire injurieux et sans rapport avec l'article sera supprimé.

Commentaires - تعليقات
Pas de commentaires - لا توجد تعليقات